666
دعا سعيد أمزازي ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مديري وأرباب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للتقيد بالضوابط الواردة في القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، في الشق المتعلق منها بتأمين التلاميذ.
وحذر أمزازي في مراسلة وجهها إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحت إشراف مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “من أي تجاوز قانوني على هذا المستوى، وأن عملية تأمين تلاميذ التعليم الخصوصي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل التعليم المدرسي الخصوصي”.
وشدد الوزير أمزازي على أنه “يتعين على المسؤولين في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب اطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين”.
ونبه الوزير إلى أنه “يتعين على كل تلميذ أن يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، ويسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل الأداء يضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين الدراسي، على أن تسلم له نسخة من عقدة التأمين تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها”.
وسبق أن تم استصدار مذكرة عام 2010 خلال فترة تولي لطيفة العابدة كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي من أجل إشهار الأسعار ومنح أسر التلاميذ وصلات التأمين وعقد التأمين، غير أن تردي المراقبة وضعفها، لم يفض إلى نتيجة، ليعاود الوزير أمزازي استصدار مذكرة له بعد سنوات على توليه مسؤولية القطاع ، وفي عز الانتخابات الجماعية والبرلمانية لعام 2021.
ويكشف واقع حال الآلاف من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بقطاع التربية الوطنية غياب المراقبة الإدارية والتربوية وضعفها في الكثير من المواقع التربوية لدى المئات من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتي يدرس بها عدد من مسؤولي الوزارة في مستوياتهم المركزية والجهوية والإقليمية، مما يشق عليهم تطبيق المساطر القانونية في مواجهتهم، مقارنة مع ما يتم العمل داخل التعليم المدرسي العمومي.
.