الرئيسية » سلايدر » المطالبة بفتح تحقيق في مزاعم الشطط في استعمال السلطة بمراكش

المطالبة بفتح تحقيق في مزاعم الشطط في استعمال السلطة بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق حول مزاعم الشطط في إستعمال السلطة من طرف قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، توصلها بطلب مؤزارة من السيد xxxxx ، الحامل للبطاقة الوطنية : رقم xxxxx ، تفيد أن قائدالملحقة الإدارية جامع الفنا بمقاطعة المدينة مراكش، أقدم على طرده من جزء من الملك العمومي الذي يستغله كإسكافي منذ ماي 2008 ، بناء على ترخيص مسلم من المجلس الجماعي باستغلال الملك العمومي أمام سوق الخرازين بالمدينة العتيقة.

وحسب ماجاء في الشكاية فإن القائد اقدم بدون ان يقدم اي مسوغ على مصادرة ترخيص الإسكافي بعد الإطلاع عليه وأمره بإخلاء المكان فورا بناء على شكاية إحدى المواطنات التي تعمل جاهدة على تجريد الاسكافي من مورد رزقه.
كما توصلت الجمعية بعريضة موقعة من طرف العديد من التجار يقرون من خلالها، أن الاسكافي يستغل مساحة متر مربع أمام قيسارية القاديري بترخيص مسلم من طرف المجلس الجماعي.
وتضيف الشكاية انه بعد أيام قام قائد الملحقة الإدارية إلى اعادة تسليم الترخيص للإسكافي الذي صودرت منه دون أي سند قانوني، لكن ذلك لم يمنع من استمرار صاحبة المحل التي تتقدم بالشكايات المتتالية من مصارة مورد رزق الاسكافي الذي اصبح عاجزا عن مزاولة مهنته بحرية نتيجة الزج به في متاهات ومواجهة لا قبل له بها.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنها تعتبر الشطط باستعمال السلطة، انكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص في دستور البلاد ، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها للسلطات والأشخاص الساهرين على إنفاذ القانون، كما ان مصادرة ترخيص مسلم من المجلس الجماعي بدون تعليل قانوني او مقرر اداري او قضائي يعد تعديا على قرار لمؤسسة منتخبة.

وبناء عليه فإننا في للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نناشدكم بفتح تحقيق إداري، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حرصا على إحترام حق المواطن ، وضمانا لحقه في مزاولة حرفته لكسب عيشه بكرامة ؛ و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف ، والحد الكلي للممارسات التي قد تقود للشطط في استعمال السلطة.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *