629
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، كل من رئيس الحكومة، وزير الثقافة و الشباب والرياضة، الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، مطالبة بإنقاذ مركز حماية الطفولة بمراكش، والنظر في الإطار القانون المنظم له، وحماية المصلحة الفضلى للطفل.
وجاء في الرسالة ذاتها، ” سبق لمكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن كاتب السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 17 يوليوز 2020، بشأن ما توصل به الفرع من إفادات تخص مركز حماية الطفولة للذكور الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش.
وسجل الفرع عدة خروقات وتجاوزات للضوابط القانونية، و العديد من الإختلالات والميزاجية في التسيير وتجاوزات أهمها:
_ سوء التسيير والتدبير الإداري والمالي المتعلق بالمنحة المخصصة للنزلاء وضعف الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء .
_ عدم الإستفادة من التكوين المهني، فرغم وجود تخصصين، الحلاقة والكهرباء، فإن مهمة التأطير والتكوين و التشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لإنعدام المراقبة.
_ عدم إحترام الشفافية في الجانب المتعلق بصفقة التغذية والهبات والتبرعات التي يتوصل بها المركز.
_ عدم إحترام المقررات القضائية الصادرة عن قضاء الأحداث، المخول له تدبير قضايا هاته الفئة ، استنادا لإتفاقيةحقوق الطفل ،المادة 9 خاصة، وإعمالا لقانون المسطرة الجنائية، سواء بالنسبة للأطفال الذين ارتكبوا مخالفات او الأطفال في وضعية صعبة.
_ تعرض النزلاء للإبتزاز من طرف الإدارة، بل هناك بعض الأحداث من غادر المركز مع الإلتزام بالحضور عند إقتراب المحاكمة، إلا أنهم تخلفوا عن ذلك مما دفع بالإدارة إلى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار. وهذا يجعلنا نتوجس من تكرار حالات الفرار المنتظم و عمليات تسهيله والتغاضي عنه.
السادة المحترمون؛
في الوقت الذي كنا نتطلع إلى معالجة قانونية وإجتماعية وإنسانية للإختلالات والمشاكل التي يعرفها المركز، نفاجئ بإستمرار حالات الفوضى ، وغياب التأطير والتكوين للنزلاء، وتفاقم وضعيتهم أمام شبه غياب للأطر المؤهلة والمتخصصة في المجال، وتبين أن وزارة الشباب والرياضة عاجزة عن القيام بدورها كاملا، حيث فشلت بجعل هذه المؤسسات تقوم بوظائفها السوسو_ تربوية ، حيث لم تحرز أي تقدم في إعادة تقويم سلوك النزيل ،وتأهيله تعليميا ومهنيا لتسهيل عملية إدماجه داخل المجتمع، حرصا على المصلحة الفضلى للطفل التي هي الهدف والمبتغى، كما سجلنا إخفاقها في إعادة النزلاء الى بيئتهم ووسطهم الإجتماعي. بل الأكثر من ذلك لاحظنا إرتفاع حالات العود وبجنح أكثر خطورة من المسجلة من طرف الطفل في البداية، مما يقوي من فكرة إفلاس مقاربة الدولة في الإهتمام بهذه الفئة من الأطفال، إضافة إلى إستفحال حالات مغادرة المركز من طرف النزلاء خلافا للتدابير التي قررها قضاء الأحداث، وما واقعة مغادرة ثلاث نزلاء للمركز ووفاة أحدهم في منطقة لالة تاكركوست إلا دليلا واضحا على التسيب الذي يعيشه المركز.
إن إنتهاك حقوق النزلاء تجاوز كل ذلك ،إلى المس بسمعتهم و كرامتهم عبر التحرش الجنسي بعدد منهم خلال السنة الجارية.
وإذا كنا قد سجلنا إيجابية قرار رئاسة النيابة العامة بإحالة القاصرين بداية سريان حالة الطوارئ الصحية على أسرهم ، وما تبعها من دوريات لإعطاء أهمية قصوى لحقوق الطفل بما فيه الذي في نزاع مع القانون، و نسجل إيجابية العديد من التدابير التي يقررها قضاء الأحداث ، كالإحالة على مراكز مكافحة الإدمان قصد العلاج، أو على الطب النفسي ، فإننا في نفس الوقت نأسف لعدم استمرارية العلاج ولغياب إجراءات من طرف الوزارت الأخرى المعنية بالطفولة، وتقاعسها في القيام بأدوارها لإيجاد بيئة أسرية حاضنة تتمتع بأبسط شروط العيش الكريم. كما نسجل على إدارة مركز رعاية الطفولة ذكور بمراكش تحت إشراف الوزارة الوصية، غياب برامج التأهيل والتكوين والتوعية، والقصور الواضح في الإهتمام بالنزلاء ،بل إستغلالهم في مهام شاقة والطبخ والسخرة ، وتركهم في بوابة المركز يتعطاون بعض الممنوعات ، إضافة إلى سوء التغدية وغياب مرافق النظافة كالحمام بالماء الساخن.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، نظرا لإنشغالنا العميق بقضية الطفولة خاصة التي تعيش وضعية صعبة، و نظرا للإكراهات التي يعيشها الأطفال في تماس مع القانون أو الجانحين،
وتماشيا مع ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل وضمان حقوقه الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والمدنية وأولها الحرية والسلامة البدنية والنفسية والعيش في كنف الأسرة ، والحق في التعليم والصحة والترفيه وغيرها من حقوق المنصوص عليها عالميا،
نعتبر أن المقاربة القضائية لوحدها غير كافية، ولا يمكنها حل معظلة الأطفال في تماس مع القانون ، وأنه في غياب مقاربة شمولية تجعل قضية الطفل من مسؤولية الدولة ومؤسساتها بجعلها عرضانية تخترق جل المؤسسات الحكومية وذات أولوية في البرامج والخطط ، فإن كل المقاربات سواء الإحسانية أو الزجرية أو غيرهما لن تفيا بالغرض المطلوب وتحقيق الأهداف.
وبناء عليه فإننا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان نطالبكم بحكم مسؤولياتكم القانونية أو السياسية المتعلقة بتدبير الشأن العام ب:
1/فتح تحقيق قضائي شفاف في قضايا التدبير والتسيير الإداري والمالي وفي الإعانات والهبات التي يتلقاها المركز ؛
2/التقصي وإجراء الابحاث القضائية في عدم إحترام إدارة المركز للتدابير والإجراءات التي يقررها قضاء الأحداث ؛
3/ ترتيب الجزاءات والآثار القانونية الضرورية عن كل تجاوز للقانون؛
4 /تعميق البحث والتقصي حول مزاعم التحرش الجنسي في حق بعض النزلاء مع ما يستوجب ذلك من إحالة الضحايا على الخبرة الطبية و العلاج النفسي وتقوية مصاحبتهم الإجتماعية لإعادة تأهيلهم؛
5/ تقوية المراقبة القضائية والإدارية على المركز للقيام بمهامه السوسيو-ثقافية ، وتمكينه من الأطر المدربين الأكفاء العارفين بمجال التربية والتكوين وخدمة المصلحة الفضلى للطفل؛
و أمام الإخفاقات المتراكمة لوزارة الشباب والرياضة في تدبير وتسيير مراكز حماية الطفولة، وفشلها في تحقيق الأهداف والغايات منها، وأساس الحد من ظاهرة الأطفال في تماس مع القانون،؛
نطالبكم بإعطاء قضية الطفولة الجانحة أهمية قسوى، بدل وضعها الهامشي حاليا، ودمجها ضمن إستراتيجية واضحة ووفق مخطط يؤدي إلى تقليص الظاهرة في أفق القضاء عليها .
وندعو إلى تغيير الإطار القانوني المنظم لمراكز حماية الطفولة، مع إسناد التدبير والتسيير والإشراف لإحدى الوزارات القريبة والمهتمة بالقطاع مع تمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والمالية للنهوض بمهامها التربوية والإجتماعية.