770
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، المديرة الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، جهة مراكش اسفي، في موضوع طلب تدخل لذى شركة صاحبة مشروع سكني المحاميد 9 بتتمة اشغال التجهيز وتسليم الاقامات والمهام و الشواهد المطلوبة، جاء فيها : سبق للجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ان راسلتكم بتاريخ 18 ابريل الفارط، بشأن إقامة الصفاء الشطر الثاني والثالث بعملية سكنية بالمحاميد 9 بمراكش ، تلتمس من خلالها حمل الشركة على احترام الزبناء وتسليم ادارة الاقامات للسانديك وإتمام الاشغال والتجهيزات، كالمصاعد و الإنارة الداخلية والأمن الداخلي بالاظافة لمجموعة من العيوب الظاهرة و الواضحة في البنية التحتية :كتجمع المياه أمام أبواب العمارات وظهور تسربات بأساساتها رغم حداثة انشائها، دون الحديث عن العيوب الخفية التي تبقى واردة.
وكان الملاكين المشتركين، قد أسسوا مكتبا للاتحاد الملاكين بعد قيامهم بكل الخطوات والاجراءات القانونية ومطالبتهم الشركة بتسليم الاقامة ومستحقات الساكنة المدفوعة مسبقا.
الا انه للاسف عمدت الشركة الى رفع دعاوي قضائية لثني الزبناء عن التعبير عن مطالبهم ، واستمرت في رفضها توقيع المحضر الخاص بتسليم العمارات، كما انها لم تباشر عملية تتبيث المصاعد الا مع بداية شهر يونيو حسب ما يؤكد محضر معاينة من طرف مفوض قضائي.
وحيث ان المكتب المسير لاتحاد الملاكين المشتركين تأسس في إحترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها، وبحضور ممثلة عن الشركة التي مثلت احدى الشقق و60 محلا تجاريا، وانها وثقت حضورها برسالة خطية، كما ان المحضر المنجز من طرف مفوض قضائي يشير الى ذلك، اضافة الى ضمه عدد كبير من الملاكين المشتركين الحاضرين للجمع العام التأسيسي للسانديك،
كما ان الشركة صاحبة المشروع حصلت على رخصة السكن، مما يجعلها طبقا للقانون ملزمة بتسليم الاقامات للسانديك مع ما يستتبع ذلك من تحويل المخصصات المالية الموضوعة رهن اشارتها الى الحساب الخاص بالسانديك؛
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نتساءل عن الطريقة التي تم بها تسليم رخصة السكن رغم عدم اتمام الاشغال خاصة غياب المصاعد، وماهي مسؤولية الجهات المختصة في ذلك، ونطالبكم مرة أخرى بحكم مسؤولياتكم الادارية والقانونية والتدبيرية ب:
_ التدخل لإحترام حق المواطنات والمواطنين في تدبير شؤون الاقامات بعيدا عن كل الضغوطات واساليب التحايل ؛
_ وقف تجاوزات الشركة صاحبة المشروع وإلزامها بإتمام اشغال تجهيز العمارات السكنية وتسليم المهام مع مكتب اتحاد الملاكين المشتركين المنتخب من طرف الساكنة؛
_حث الشركة على تسليم السانديك، المصاعد وشهادة الربط بالقاطع الكهربائي التي طالب بها المكتب الوطني للكهرباء السنديك كإجراء قانوني لإدخال العدادات قصد تشغيل المصاعد وإنارة السلاليم والممرات الخارجية للعمارات ؛
_ تسليم المستحقات المالية الخاصة بالسانديك فورا طرف الشركة طبقا لما ينص عليه القانون، بوضعها في الحساب الخاص بالسانديك، حتى يتمكن السكان من تدبير شؤون إقاماتهم وفق حاجياتهم الضرورية لتأمين سكن لائق.