184
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في مهرجان خطابي للشبيبة بجهة درعة تافلالت، إن أعضاء حزبه الذين تقلدوا مناصب حكومية و أخرى انتخابية ، لم يغتنوا من المال العام ” ما درناش الفيرمات أو الفيلات أو اغتنينا من موقعنا في مرحلة تدبيرنا للشأن العام ” ٠ و أشار العثماني إلى أن ” هذا ما يجب محاسبتنا عليه بشكل جدي “،
و اعترف العثماني أن تدبيرهم لابد أن يكون فيه نقص أو نسيان أو تعب أو غير ذلك، فهو في الختام اجتهاد بشري، لكنهم لن يقبلوا أن يمدوا أيديهم للمال العام،” فتاريخنا ومسارنا مشهود بنزاهة مناضلينا في كل مواقع تدبير الشأن العام” – يؤكد الأمين العام لحزب المصباح – .
عن أية نزاهة يتحدث العثماني، الذي طلب من زينب العدوى، تأجيل المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات، وكذلك تأجيل محاسبة الوزراء !!
العثماني الذي ظل يردد مقولة دولة الحق و القانون لا يجد مضاضة في التدخل في شؤون القضاء و التأثير عليه كما فعل سلفه الذي مافتئ يقدم تصريحات و خرجات إعلامية في العديد من الأمور المطروحة على العدالة.
العثماني تناسي الفيلا التي شيدها زميله السابق في حكومة العثماني التي تم طرده منها.
اكيد العثماني لا علم له بمتابعة العربي بلقايد عمدة مراكش من أجل تبديد المال العام، وكذلك رئيس مجلس جماعة تولال بإقليم مكناس مصطفى حمدان الذي أدين بسنة سجنا نافذة من أجل نهب المال العام، فضلا عن العديد من رؤساء جماعات ترابية أخرى معوضة ملفاتهم أمام القضاء وهم أعضاء قياديون في البيجيدي، منهم كذلك رئيس،الجماعة الترابية الريش، بإقليم ميدلت، الذي أعفي من مهامه، ولا زال متابعا بالمحكمة الإدارية بمكناس ، ومحكمة جرائم الاموال بفاس ، وكذلك رئيس الجماعة الترابية لميدلت، وكلهم من حزب العدالة والتنمية، التي لم ير منها المغاربة، تغير الوضعية الاجتماعية للبيحيديين الذين تحسنت أحوالهم بسبب المهام التي اوكلت لهم حكومية او انتخابية .
العثماني الذي تحدث عن النزاهة تناسى سلفه صاحب مقولة ” غرغري ” الذي يلهف تقاعدا لم يشتغل عليه !!
انها حمى الانتخابات التي التي جاءت بهم بعد إحداث 20 فبراير، التي ألفها البيجيديون و يعصون عليها بالنواجد لمواصلة إصلاح أحوالهم الشخصية.
أما المحاسبة لا يجب فقط أن تشمل اختلاس المال العام والاختلالات في التدبير ولكن وعلى الخصوص القرارات الباطنية التي تروم تدمير مجتمع المغرب عن طريق تدمير الطبقة الوسطى والمأجورين والشغيلة عبر تهميش مدونة الشغل وايضا غض الطرف على الفساد والانخراط فيه عبر الامتيازات والمناصب والريع غير المستحقة. اما لصوص المال العام فكان من الواجب أن تلقي عليهم حكومة البجدي القبض ومحاسبتهم عوض غض البصر على فسادهم، لأنه أكبر من اختلاس المال العام.