522
صمت أمين العام لاتحاد المغرب العربي عن تحميل البرلمان الأوروبي المسؤولية للمغرب في قضية الهجرة
سهام محمد
في الوقت الذي تعبئ فيه البرلمان الأوروبي لاتخاذ موقف ضد سياسات المملكة المغربية، بشأن قضية الهجرة غير المشروعة، انتفض البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي والمجموعة الاقتصادية لدول الساحل والصحراء (سين صاد) التي ينتمي لها المغرب والجامعة العربية، ودعوتهم لعدم التدخل في الأزمة المغربية الإسبانية، رفض الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش عن الإدلاء بأي موقف مساند للمملكة المغربية ككثله مغاربية، في الوقت الذي يحافظ فيه المغرب لوحده عن باقي الدول المغاربية على السيولة المالية لتقاضيه أجر خيالي يتجاوز أجر رئيس الجمهورية التونسية بثلاث مرات.
وأكدت مصادر المطلعة أن رفض البكوش يرجع إلى احتماءه وراء الجزائر للاستمرار في تولي الأمانة العامة خاصة بعد تهديده لرئيس الجمهورية التونسية إذا هو قرر تغييره من تولي الأمانة العامة، حيث أصبح يحابي السياسات الجزائية المعادية لمصالح المغرب وتونس في عديد الملفات، ولعل أبرزها محاولاته عرقلة جهود المغرب من لعب دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية واستضافة مسار الحوار الليبي، حتى لا يغضب الجزائر الرافضة لدور المغرب في حل الأزمة الليبية باعتباره ليس من دول جوارها.
ومن جهة أخرى أكدت صحيفة espacemanager التونسية واسعة الانتشار أن وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج أخذ علما بتقرير يتضمن وثائق ومعطيات مفصلة تكشف الستار عن سلسلة من الخروقات والتجاوزات الصادمة راكمها الطيب البكوش الذي يتولى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط منذ سنة 2017، والتي أساءت للديبلوماسية التونسية، كما تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للدول الأعضاء، وهي معطيات أخذت بها رئاسة الجمهورية علما، والتي قد تسفر عن إعفاءه من مهامه في القريب بالتشاور مع باقي الدول الأعضاء.
وأضافت ذات المصادر أن الخارجية التونسية مدركة جيدا للخروقات المالية والاختلالات الإدارية وتدبير الهبات المالية التي تديرها مباشرة مديرة ديوانه، وهو ما رصدته هيئة الرقابة المالية في تدبير الطيب البكوش للأمانة العامة وسلمت تقريرها لوزراء خارجية الدول الأعضاء، بل بلغ الأمر ممارسات غير أخلاقية والتعدي على حرمة المنظمة التي أؤتمن عليها ولم يراعي واجب الاحترام لرئيس الجمهورية قيس سعيد وباقي قادة دول المغرب العربي.