191
احتجت المنظمة الديمقراطية للشغل، على الحكومة، بخصوص اعتقال وفرض غرامة 300 درهم على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وذلك لانتهاك حظر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الحادية عشر ليلاً.
ودعا المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها، رئيس الحكومة، إلى التدخل العاجل لتوقيف ما اعتبره “استنزافاً” لجيوب العمال والعاملات “الذين عانوا لمدة سنتين من القهر والحرمان والتوقف الإجباري عن العمل”.
وجاء في الرسالة أن هذه المؤسسات الخدماتية “عانت لمدة سنتين من الإغلاق الكلي أو الجزئي تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم”، لافتة إلى أنه ربما “تتطلب ساعة أخرى أو ساعتين أخرى لإنهاء الحسابات اليومية أو نظافة المكان أو وضع ترتيبات أخرى للغد، وبعدها الانتقال إلى منازلهم التي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات العمل ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة لنقلهم الى بيوتهم وما يتطلبه ذلك من نفقات”.
وأشارت المنظمة النقابية، إلى أنّ توقيف ومطالبة هؤلاء العاملين بأداء غرامة 300 درهم رغم الإدلاء بما يفيد عن مهنتهم ومكان اشتغالهم، يمثل”أجرة ثلاثة أيام أو اقل لعامل أو عاملة مقهى أو مطعم أو محل تجاري”.
وذكرت المنظمة الديمقراطية في رسالتها أن حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، “عادي ويدخل في نطاق المسؤولية الحكومية وعلاقتها مع اللجنة العلمية والتقنية التي توصي بتشديد أو تخفيف القيود حالة الطوارئ الصحية رغم تحسن الحالة الوبائية، لكن ما ليس عادي وغير مفهوم التجاوزات في أداء الغرامات والكيل بمكيالين في عدة جهات من المملكة وعدم تفهم العمال والعاملات الذين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي”.