1054
وجه ” ي ل ” ، الممثل القانوني لشركة بن الراضي إلى المدير العام للأمن الوطني شكاية ضد عميد شرطة المسمى” ع ك، م ” و” خ ع ض ” شرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، من أجل ما اسمته الشكاية ” رفع الظلم والحيف الذي طاله”.
وأوضح المشتكى انه تلقى اتصالا بتاريخ 2020/10/23 من طرف المسمى ” ع ك م” بصفته رئيس فرقة الشرطة القضائية وطلب منه الحضور الى مقر المنطقة الأمنية بابن جرير، حيث وجده بمكتبه رفقة “خ ع ” وشخص آخر لا يعرف اسمه بمكتب رئيس فرقة الشرطة القضائية.
وأضاف المشتكى أن عميد الشرطة أخبره بموضوع شكاية ضده من طرف المسمی ” م ف ” نيابة عن زوجته ” خ ن ” تتعلق بشيكين بقيمة 10.000 درهم.
وأشارت الشكاية إلى أن المعني بالأمر أخبر عنيد الشرطة أن الشيكين يعود تاريخها لسنة 2015 وطالهما القادم، كما تم رفع المشکل بين الأطراف خلال تلك الفترة الى تاريخ الشكاية بخصوص فواتير مستحقة رفص المسمی ” م ف ” وزوجته تسليمها له، مشيرا إلى أن لديه عدة شهود على ذلك بما فيهم الشاهد الذي يشتغل لدى” م ف” وزوجته .
هذا و طلب المشتكى من ” ع ك ع ” تحرير محضر بالواقعة والاستماع له بخصوص المظلمة واستدعاء الشهود الذين ادلى بأسمائهم واخبار السيد وكيل الملك بالموضوع إلا أنه رفض الاستماع الى مظلمته وطلب منه التوجه الى المسمی ” م ف” زو ج ” ن خ ” والتفاوض معه وإعطائه مبلغ 6000 أو 7000 درهم مقابل منحه التنازل عن الشكاية الامر الذي رفضه المشتكى وأصر على الاستماع الى في محضر قانوني لكن دون جدوى.
وابرز المشتكى انه توجه بتاريخ 2020/10/26 توجهت الى المحكمة الابتدائية بابن جرير واطلع على موضوع الشكاية لدى النيابة العامة ، وعندما أراد ايداع مبلغ الشيكين لصندوق المحكمة، رفض المسؤولون بالصندوق تسجيل المبلغ بدعوى أن الاسم المسجل بالشكاي لاينطبق مع اسمه العائلي و الشخصي بالبطاقة الوطنية حيث تم تسجيل الشكاية باسم ” ي ر” ممثل شركة Sté BENRAD SARL بدلا من ” ي ل ” المسجل ببطاقته الوطنية للتعريف والسجل التجاري للشركة.
وتساءل المشتكى لماذا لم يقم المشتكى بهما أعلاه بتحديد هوية من هو المسير الحقيقي لشركة بنراضي، هل هو ” ي ل ” او ” ي ر ” ؟ ولماذا اتصل به وطلب منه الحضور الى مقر المنطقة الأمنية بابن جریر دون التأكد من الخطا الواقع بالشكاية ودون أن يقوم بإجراء بحث والتأكد من الاسم الحقيقي للمشتكى به موضوع الشكاية ؟
” حيث اتضح لي فيما بعد أن الأمور ليست على ما يرام وأن هناك أمور تحاك ضدي خلف الستار ، ويحكم علاقة المسمی” م ف ” وزوجته” خ ن ” ب” ع ك م “و” خ ع ” بحكم انهم جميعا أبناء المنطقة كما سبق له ان توسط لهما بإجراء تدريبات في جماعة ابن جرير قبل ولوجهما سلك الشرطة ويحكم المسمى ” م ف ” وزو جته ” خ ن ” معروفان بالتجارة في جميع مواد البناء وحيث تم تقديم المسمی ” م ف ” وزوجته الى السيد وكيل الملك الذي أحالهما على السيد قاضي التحقيق في حالة اعتقال وبعد اطلاق سراحهما بكفالة قيمتها 20.000 درهم مودعة بصندوق المحكمة ولازال الملف جاريا بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ، وبعد التماطل في الاستماع الى المظلمة التي تخصني تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير ورفعت له ملتمسا لتكليف آخرين غير ” ع ك م ” و ” خ ع ” نظرا لتحيزهما الواضح ضدي وبالفعل تم الاستجابة لطلبي وتم تكليف ضابط أخر بهذا الملف وبحكم معرفتي الدقيقة بالمنطقة و علاقتي بالساكنة والمجتمع المدني في مدينة صغيرة تعرف فيها كل صغيرة وكبيرة ومن هنا أطرح التساؤل هلم يتم التعامل مع جميع الملفات بنفس السرعة الفائقة كما حدث في التعامل بسرعة جنونية مع ملفي ومن هذا اتضح لي بالملموس أنني مستهدف للعلاقة التي تجمع الشاكي ” م ف ” وزوجته مع المشتكى بهما ” ع ك م ” و ” خ ع ” وخير دليل هو عندما أمروني وطلبوا مني الذهاب الى المشتكي وتسليمه مبلغ 6000 أو 7000 درهم مقابل منحي التنازل ولم يستجيبا الى طلبي حول الاستماع الى اقوالي في العلاقة بيني وبين المشتكي حيث انصفتني المحكمة ولازال” م ف ” وزوجته موضوع متابعة قضائية لدى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن جرير كما لدي العديد من المعطيات والاقوال سوف أدلي بها عند الاقتضاء ” يؤكد المشتكى.