458
احتجت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحِوار، وطالبت بتَسوية الملفات العالقة وجعل حد لانفراد الوزارة بانتخابات اللجان الثنائية وبالأطر المرجعية للامتحانات الاشهادية 2021.
هذا و وجهت النقابة ذاتها، رسالة إلى وزير التربية الوطنية سجلت فيها إغلاق باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة “رغم مطالبتها الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارها على مأسسة آلياته”.
وقالت النقابة إن الحوار أفرغ من المحتوى الذي يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، مما يعمق أزمات المنظومة وفي مقدمتها إهدار الزمن المدرسي، ويدفع التعليم العمومي إلى الإفلاس علما أن نظامنا التعليمي يحتل مراتب متأخرة في سائر التصنيفات والمؤشرات الدولية.
وأشارت الرسالة ذاتها، إلى غياب الشروط الموضوعية في حدها الأدنى لأي حوار في ظل تجاهل وزارة أمزازي للاحتجاجات المفتوحة التي تخوضها الفئات التعليمية مما يفاقم ويعمق أعطاب وازمات التعليم العمومي.
وأضافت الرسالة النقابية أن التفاوض المسؤول يقتضي إشراك المعنيين، دون إقصاء، وفق المرجعيات الدستورية والقانونية ضمانا للشفافية والوضوح مع نساء ورجال التعليم ومع المغاربة في قضايا التعليم العمومي الذي يجب أن يأتي على رأس الأولويات، وفق تعبير مراسلة الجامعة.
وطالبت النقابة من الكاتب الوطني، بفتح تفاوض جدي حول كافة الملفات العالقة المتصلة بكل الفئات وتفعيل الالتزامات السابقة دون تسويف ولا تراجع ودون الحاجة إلى تمرير رسائل سلبية على النقابة المناضلة “مما يفقد وزارتكم معايير الحياد والمصداقية خصوصا في السياقات الانتخابية الجاري التحضير لها”.
ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن محاولات التأثير في إرادة رجال ونساء التعليم علاقة بالانتخابات المهنية المقبلة حفاظا على الحياد الإيجابي المفروض في الوزارة.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على ضرورة مراجعة لائحة الأطر المرجعية للامتحانات الاشهادية لسنة 2021 المُحيَّنة، وجعلها منسجمة ومتوافقة مع ما تم إنجازه فعليا في البرنامج الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية بما يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات بمختلف الجهات والتقليص من آثار اللاتكافؤ بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.