395
أفاد بيان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، انعقاد اجتماع المكتب الوطني، عبر المناظرة المرئية يوم الخميس 06 ماي 2021 ، تحـــــث شعار «لا لتزكيه المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة»
وبعد مناقشة لمجمل القضايا التنظيمية للجمعية خاصة بعد استكمال تأسيس الفروع الجهوية وهو ما يؤشر على دينامية تنظيمية مهمة نراهن عليها لإعطاء نفس قوي لنضال الجمعية في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام.
وبعد الوقوف عند برنامج عمل الجمعية وآفاق عملها في ظل تداعيات جائحة كورونا وما تفرضه من صعوبات موضوعية تتطلب التأقلم مع هذه الوضعية وإبداع أساليب تنسجم مع الظرفية الراهنة، أساليب تسمح بالحفاظ على الحضور الإشعاعي والنضالي للجمعية وتسجيل كل المواقف المتطلبة من قضايا الفساد ونهب المال العام .
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربـية لحماية المال العام يعلن للرأي العام ما يلي :
ينوه بالدينامية التنظيمية والإشعاعية للجمعية وتبنيها لمجموعة من قضايا الفساد ونهب المال العام بكل جرأة وموضوعية واستقلالية وهو ما أكسبها تقديرا لدى المجتمع.
يسجل أن الحكومة الحالية قد تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلن عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وضمنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2015/2025) والتي خصصت لها ميزانية مهمة دون أن يكون لها أثر على الواقع، واقع يؤكد أن الحكومة أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة ويوضح أن الإرادة السياسية لمواجهة الفساد غير متوفرة لحدود الآن.
يسجل إيجابية إخراج القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد انتظار طويل وهو القانون الذي وسع من صلاحيات ومهام الهيئة ويتطلع إلى تمكينها من كل الإمكانيات والموارد للقيام بأدوارها المجتمعية.
يحذر من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن.
يعتبر أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.
يجدد دعوته لتجريم الإثراء غير المشروع وتضمينه عقوبات رادعة ووضع إستراتيجية متكاملة لضمان استرجاع الأموال المنهوبة .
يعتبر أن قانون التصريح بالممتلكات يبقى غير ذي أثر ويوفر إمكانيات لاستمرار الفساد والإثراء غير المشروع ويدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون في اتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة وحكم القانون.
يدعو إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمكافحة الفساد والرشوة والوقاية منهما وتوفير كل الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.
يدعو الجهات القضائية إلى تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث.
يعتبر أن اقتصار المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي والاقتصادي على صغار الموظفين والمقاولين والمنتخبين دون الموظفين السامين من ولاة وعمال ووزراء ومدراء كبار يشكل انتهاكا لقواعد القانون والعدالة ومساسا بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون.
يعتبر أن تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها ويساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي ويدعو الحكومة إلى توفير كل الشروط لإجــراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتـهم.
يسجل ارتياحه لقرار النيابة العامة بكلميم بحفظ الشكاية المـقدمة، من طرف المتهم عبد الوهاب بلفقيه ضد عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغرية لحماية المال العام الأخ محمد حبيبي والذي يعد انتصارا للقانون والعدالة ويدعو إلى توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الرشوة والفساد.
يعتبر أن أساليب الترهيب والتهديد التي يلجأ إليها بعض رموز الفساد وناهبي المال العام ضد مناضلي الجمعية لن تنال من عزيمتهم في مواصلة النضال ضد الفساد والرشوة.