180
تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري ، دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وسط شد وجذب بين عدد من أعضائها والحكومة.
وينعقد هذا الاجتماع، بهدف التقدم في دراسة مواد مشروع القانون، بعدما لم يتحقق ذلك خلال اجتماع الأسبوع الماضي، بسبب خلافات بين محمد بنعبد القادر وزير العدل، ونواب ضمن اللجنة، حول انعكاسات التعديلات المزمع إجراؤها، على المهنيين المعنيين به.
وتسعى الحكومة، إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال، لإبعاد المملكة، عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ”غافي”، خصوصا أن هذه الأخيرة، تقر باستجابة بلادنا إلى غالبية معاييرها، وأن المعيارين اللذين ينبغي تجويدهما هما تحسين وسائل المراقبة للهيئات المخولة، وإعادة النظر في العقوبات المطبقة على المخالفين.
في المقابل، يتشبث أعضاء لجنة العدل والتشريع، بحماية المهنيين المعنيين بالقانون، من تجار مجوهرات ووكلاء عقاريين وموثقين، معتبرين أن البرلماني، يمثل المواطن، وينبغي أن يعبر عن انشغالاته.
وانقسم أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، منذ بداية مناقشة مشروع القانون، بين مطالب بتأجيل الحسم بخصوصه، ومدافع عن التأشير عليه في أقرب وقت.