486
وجه السيد ” ر ق ” شكاية إلى المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التزوير في محرر عرفي، ضد ضابط الشرطة بالمجموعة الأولى المكلفة بالجرائم الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ، في موضوع إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوتها و الوشاية الكاذبة و المشاركة. وأوضح المشتكي أن الضابط المكلف بتحرير المحضر، يؤكد من خلال المحضر رقم : 2021 / 2103 / 4124 انه عمل على تنقيطه على مستوى الناظم الآلي لدى المصلحة الولائية للتشخيص القضائي و تبين له ان المشتكي متزوج وهو عازب، فضلا عن سرد مجموعة من السوابق العدلية متشابهة من حيث الموضوع ألا وهو حيازة و ترويج المخدرات، في الوقت الذي يدلي المشتكي بمحاضر من نفس الارقام و التواريخ لكن في تهم و جنح مختلفة منها ترويج و بيع الخمر بدون رخصة، الاتجار في المخدرات و الضرب و الجرح ، الاتجار في المخدرات و إهانة موظف و حيازة مسروق، فضلا عن سوابقه أخرى. وأضاف المشتكي أن الضابط عمد إلى تحريف السوابق من أجل ايهام النيابة العامة بكونه مروجا للمخدرات في الوقت الذي يعرف الضابط اباطرة المخدرات بالمنطقة و يتغاضى عنهم على حد تعبيره.
وادلى المشتكي بالعديد من الوثائق منها إشهاد من طرف المسمى “س ب ط” يفيد من خلاله أن الضابط المسمى ” ع رم ” هدد أحد الشبان بهتك عرض و الاعتقال إن لم يصر على إلباس تهمة حيازة و تزويج المخدرات للمشتكي ” ر ق ” الذي يؤكد أن له العديد من الشكايات ضد فرقة محاربة المخدرات منذ سنة 2011 مع رئيس الفرقة الذي انتقل و الموظفين الاثنين اللذين حلا مكانه.