228
أثار مشروع للسكن الإقتصادي بالملحقة الإدارية الحي الجديد التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، جدلا كبيرا في أوساط بعض فعاليات المجتمع المدني ومتتبعي الشأن المحلي بمراكش، بعد التقرير الصادر عن لجنة مختلطة مكونة من ممثلي مختلف المصالح والإدارات المسؤولة عن تدبير قطاع البناء والتعمير بمراكش، والذي سجل مجموعة من الإختلالات والتجاوزات المتعلقة بالتعمير بالمشروع مع ملاحظات اللجن السابقة سواء على مستوى غياب شروط السلامة بالورش أو عدم احترام تصميم التهيئة الخارجية للمشروع، تم الوقوف على مخالفات جديدة وتضمينها بمحضر المعاينة المؤرخ يوم 2 من شهر فبراير المنصرم.
وامتدت التجاوزات والاختلالات إلى حفر ثلاثة أبار بدون ترخيص واستغلال مياه هذه الآبار في أشغال البناء دون أدنى مراعاة لحساسية الموقع المتواجد في فلك الحزام الأخضر بمنطقة اكدال التي تعتبر المتنفس الوحيد والرئة التي يتنفس من خلالها مجمل النفود الترابي لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وما تحتضنه من مواقع ومؤسسات رمزية ذات حمولة وطنية وتاريخية كقصر الدارالبيضاء بأكدال والكولف الملكي وواحة الحسن الثاني.
وأفاد مصدر مطلع ، أن انجاز المشروع الذي يروج له ضمن السكن الاقتصادي الذي لايتجاوز ثمن الشقق 25 مليون سنتيم، رافقته تجاوزات واختلالات أخرى تمثلت في انجاز مسابح داخل التجزئة السكنية، تمهيدا لعملية “النوار” وفرض مبالغ إضافية تبتدئ من 10ملايين سنتيم يتم تسلمها خارج الوثائق المحاسباتية “نوار”على كل من يرغب بالظفر بشقة بهذا المشروع السكني الذي يعرف اقبالا كبيرا بفعل موقعه المطل على واحة الحسن الثاني وجبال الأطلس جنوبا.
وأضاف المصدر ذاته، أن إحدى الجمعيات الحقوقية دخلت على الخط، وتعتزم وضع شكاية ضد الشركة صاحبة المشروع أمام السلطات القضائية والإدارية في شأن هذه الخروقات والاختلالات، كما أنها تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية بمعية عدد من المتضررين الذين لازالوا ينتظرون تسلم شققهم خصوصا في عملية رياض القصر بالاضافة الى تجزئة البركة التي جعلت الضحايا في حيرة من أمرهم، ويضع السلطات في محل المساءلة.
ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي صاحب المشروع ، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت المشروع العقاري، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
الإختلالات والتجاوزات التي تساءل السلطات والمصالح الولائية والجماعية المعنية بالسهر على احترام القوانين والضوابط المتعلقة بالتعمير، انطلقت مع بداية المشروع عندما حددت الوكالة الحضرية وفق المراسلة الجوابية الموجهة لوالي الجهة العقار المخصص للمشروع العقاري ضمن الحزام الأخضر وتصنيفه داخل المجال غير المسموح بالبناء، إلا أن لجنة الاستثناءات على عهد الوالي المعزول عبد الفتاح البجيوي كان لها رأي آخر، عندما قررت بمباركة من الوكالة الحضرية الترخيص بانجاز تجزئة سكنية تضم آلاف الشقق، وهوما يخالف التوجيهات الملكية السامية خاصة خطاب المغفور له الحسن الثاني ليوم 14 يناير 1986 الذي بات ذكرى يحتفى بها من طرف هيئة المهندسين المعماريين، عندما اوصى خيرا ضمن فقراته بمنطقة أكدال باعتبارها النموذج الحي للحفاظ على البيئة ومراعاة التمدد العمراني للمتنفسات الخضراء.
وتعود فصول هذه القضية، إلى سنة 2011 عندما تقدمت الشركة المالكة للعقار بطلب للجنة الاستثناءات من أجل السماح لها بتحويل مشاريع انجاز فيلات بالعقار المذكور إلى عمارات سكنية لتوفير شقق اقتصادية لايتجاوز ثمنها سقف 25 مليون سنتيم، تستفيد منها الأسر ذات الدخل المحدود، لتبدي اللجنة موافقتها على الطلب وترخص لصاحب المشروع بانجاز عمارات لايتجاوز علوها طابق ارضي زائد طابقين انسجاما مع خصوصية الموقع، قبل أن يستفيد بعد مرور حوالي خمس سنوات في ضرب صارخ لخصوصية الموقع وفي اطار مضاربة عقارية لتشويه المنظر الجمالي لواحة الحسن والثاني وفضاءات منطقة اكدال، بترخيص من لجنة الاستثناءات بإضافة طابق كامل (طابق أرضي + 3 طوابق).