216
أفاد بلاغ فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة عبر سلطاتها الإدارية تمارس المنع وتحظر حق الإحتجاج والتظاهر السلمي وتمنع الوقفات، رغم أنها لا تحتاج إلى تصريح، يتم هذا بإسم حالة الطورارئ الصحية التي تحولت الى أداة للمنع ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية، وضمنها الحق في الإحتجاج وحرية التعبير، وهذا ما يتناقض والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما سارت عليه الأعراف الدولية وقرارات الامم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإجماع المقررين الخاصين الذين أكدوا على انه حتى في الأوضاع الإستثنائية وأثناء الجوائح فانه لا يجوز المس بالعديد من حقوق الإنسان غير قابلة للحجر، وضمنها حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
وأوضح البلاغ ذاته، أن منع وقفة المتضررات والمتضررين من مشروع الغالي للسكن المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 أمام ولاية جهة مراكش آسفي ، هو إنتهاك لحقوق الإنسان، وتزكية ودعم لصاحب المشروع للإستمرار في إستغلاله للمال العام وودائع الزبناء وإستثمارها دون أن يمكنهم من شققهم.
فبدل أن تتجاوب السلطات المعنية – يؤكد البلاغ الحقوقي – بضمان الحق في السكن، وهي المؤتمنة على ممتلكات المواطنين، بالإنصات للمتضررات والمتضررين، والنظر في شكاياتهم المتكررة وطمأنتهم بأن الدولة تسهر على إحترام وضمان حقوقهم، سارعت إلى مقاربتها المعهودة في إقفال باب الحوار عبر منع إحتجاجهم السلمي والمشروع.
وأضاف البلاغ نفسه، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، تطالب السلطات العمومية باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وفتح حوار جدي مع المتضررات والمتضررين من مشروع الغالي السكني، والتدخل للحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من السماسرة والمضاربين العقاريين.
وجدد الفرع الحقوقي مطلبه بفتح تحقيق شفاف وإبلاغ الرأي العام بنتائجه في مدى إحترام إستعمال مخصصات دعم السكن الإقتصادي والإجتماعي في محلها وإستفادة مستحقيها فعلا،
مؤكدا أن مشروع الغالي السكني متوقف، ويعرف عدة إختلالات وخروقات منذ مدة، ونخشى أن يكون مصير المتضررات والمتضررين شبيه بما عاشته مشاريع أخرى بمراكش، والتي خلفت ضحايا نتيجة غياب الدولة عن المراقبة والتتبع وتحصين حقوق المستهلك، بعدما تنكرت لتمتيع المواطنات والمواطنين بحقهم في السكن.