238
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا متواضعا، يقدر بـ0,7٪ في المائة، خلال الفصل الأول من عام 2021، عوض 6 في المائة في الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ13,7في المائة، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر بـ1في المائة، حسب التغير السنوي.
ورجحت مذكرة للمندوبية أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية انتعاشا يناهز 13,4 في المائة، خلال الفصل الثاني من عام 2120، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تحسنها بوتيرة تقدر بـ15,9في المائة.
وينتظر، بحسب المصدر نفسه، أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 14,7 في المائة، عوض 15,1- في المائة، خلال الفصل الثاني من عام 2020.
التجارة الخارجية
على المستوى الوطني، قالت المندوبية إنه من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، في الفصل الأول من عام 2021، بدلاً من 8,1ـ في المائة في الفصل الرابع، منذ عام 2020.
وتشير البيانات المتاحة، في نهاية فبراير الماضي، إلى تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز 2,5- في المائة، حسب التغير السنوي، إذ يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1 في المائة، مدعومة بزيادة 8,6 في المائة في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية (9,8+ في المائة).
وباعتبار تحسن متوقع في الطلب الخارجي، يرتقب، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، أن تحقق الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا بنسبة 1,7في المائة، مدعومة بمبيعات الخضروات، والفواكه الطازجة، وكذلك الأسماك الطازجة، والمجمدة.
وفي المقابل، ستشهد منتجات الأغذية انخفاضًا بنسبة 6,3 في المائة، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع، كما ستواصل صادرات قطاع النسيج والجلود انخفاضها بنسبة 17,5 في المائة، متأثرة بضعف صادرات الملابس الجاهزة، والأحذية، التي لا تزال تتأثر بتباطؤ استهلاك الأسر الأوربية.
الأنشطة الاقتصادية
وترى المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7 في المائة في الفصل الأول من عام 2021، عوض 6ـ في المائة في الفصل الأخير من عام 2020، ويعزى هذا التحول، بالأساس، إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ13,7 في المائة، عوض 7,3- في المائة، في الفصل الذي قبله.
وفي المقابل، ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1في المائة، عوض 5,5ـ في المائة في الفصل السابق، إذ سيواصل القطاع الثالثي تراجعه، ولكن بوتيرة أقل، ليساهم بـ0,7ـ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8ـ نقط في الفصل السابق.