655
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد أشخاص تمكنوا من الحصول على عقارات عمومية تابعة لوزارة الأوقاف والأملاك المخزنية بطرق غير قانونية.
وأوضحت الشكاية أن الشخص المعني تمكن عبر شركاته المتعددة، من الحصول على عدة عقارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجهة مراكش خلال عهد الوالي السابق، عبد الفتاح البجيوي، مضيفة أنه لم يلتزم بالاتفاقية التي أبرمها مع الأوقاف لإنجاز مشاريع عقارات تابعة للوزارة.
وأكدت شكاية الجمعية أن إحدى المشاريع السكنية لنفس الشخص، حصلت على ترخيص رغم غياب ممر يؤدي إليها، حيث تدخل الوالي السابق لإيجاد مخرج لهذه القضية، مضيفة أن الشخص المذكور استفاد رفقة عدد من الأشخاص من عقارات تابعة للأوقاف والأملاك المخزنية في عهد الوالي البجيوي.
وقالت الجمعية أن هناك “شبهة وجود علاقات عائلية بين المستفيدين وشخص له علاقة بالأوقاف، يقوم بتسهيل عملية الحصول على العقارات العمومية التابعة للوزارة”، مشيرة إلى وجود “شبهة الحصول على امتيازات غير قانونية والاستفادة من العقار العمومي بتوظيف بعض العلاقات المفترضة لتحقيق تلك الغاية والاغتناء بطرق غير مشروعة من خلال التحايل على القانون”.
وأكدت على أن عملية تفويت العقارات العمومية تمت بأثمنة زهيدة ودون احترام المنافسة والشفافية والمساواة، مطالبة بالاستماع إلى الوالي السابق البجيوي عن جهة مراكش آسفي، ومسؤولي الشركات التي حصلت على العقارات العمومية، وأيضا كل الشركاء الذين لهم صلة بهذه المقاولات منذ تأسيسها.
ودعت الجمعية أيضا للاستماع لمسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولمسؤولي الأملاك المخزنية، الذين لهم صلة بالوقائع، فضلا عن الشخص الذي استفاد عبر شركات عدة من عقار الأوقاف.