674
طالب بلاغ فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق جدي ومسؤول لعدم تقديم الرعاية الطبية لمريضة والإهمال .
وأفاد البلاغ ذاته، أنه ” يوم الثلاثاء 30 مارس تم نقل سيدة عمرها 60 سنة من مستشفى ايمنتانوت، الى مستشفى محمد السادس بشيشاوة، وبعدما عجز المستشفيان عن تقديم الرعاية الصحية وضمان علاجها، لافتقاد المستشفيين للوسائل والإمكانيات والتجهيزات الطبية الضرورية والأطر الصحية المختصة. تم نقل السيدة على مثن سيارة الاسعاف إلى المستشفى ابن طفيل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تم رفض استقبالها، لتتوجه الأسرة عبر سيارة الإسعاف صوب مستشفى الرازي بالمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش الذي رفض بدوره استقبال المريضة وتقديم العلاجات والاسعافات الضرورية لها، لتنقل الأسرة المريضة إلى وجهة مستشفى ابن طفيل، حيث بقيت سيارة الإسعاف مركونة دون أن يتم استقبال المريضة التي توفيت حسب أسرتها حوالي الساعة 11 ليلا من يوم الثلاثاء 30 مارس، وإلى غاية الواحدة وعشرون دقيقة من يوم الأربعاء 31 مارس، بقيت جثة الفقيدة داخل سيارة الاسعاف، حتى بدأت تنتفخ، لتحضر الأجهزة الأمنية ومصالح اخرى وتأمر بنقل جثمان الفقيدة إلى مستودع الأموات بمراكش.
ونظرا لعدم استقبال المستشفيات للمريضة لتشخيص حالتها الصحية بدقة خاصة ما اذا كانت قد أصيبت بفيروس كوفيد 19 لأنها كانت قد أصيبت بضيق في التنفس اجبرها على الانتقال بسرعة من منطقتها النائية باشمرارن الى امننتانوت فشيشاوة حيث خضعت في إحدى المصحات الخاصة لفحص بجهاز السكانير، ليطلب من الأسرة نقلها بسرعة نحو مراكش علما ان الفقيدة كانت تتلقى العلاج من مرض السرطان.
وأكد البلاغ الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، تعتبر الحق في الصحة وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى من مشمولات حقوق الإنسان وعلى الدولة توفيرها بشكل مستدام وفعال.
كما تعتبر رفض استقبال مريض من طرف المؤسسات الاستشفائية يندرج ضمن عدم تقديم المساعدة لإنسان في حالة عوز أو خطر، ورفضا للقيام بالمهام الموكولة للمؤسسة الاستشفائية، ومصادرة للحق في الصحة إضافة الى كون ذالك إهمالا، مما يترتب عن كل هذه الخروقات فتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره في هذا الحادث المأساوي.
والجمعية تشير أنها تسجل وبكل أسف تقصير الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي، ومعها إدارات المستشفيات التابعة لها، في القيام بمهامها وتحملها مسؤولية الإهمال والارتجالية في التسيير واللامبالات في التعامل مع المرضى والمرتفقين وكل الاختلالات التي أصبحت واضحة ومثار استياء من طرف الجمعية في عدة مناسبات.
هذا وتتسائل الجمعية باستغراب كبير – يشير البلاغ نفسه – عن غياب المندوبية الجهوية للصحة وعدم تنسيق عملها مع ادارة المركز الاستشفائي الجامعي ، في حالة وفاة المريضة بفيروس كوفيد 19، مما يجعل المصالح الصحية مخلة بالتزاماتها بالتكفل بالمصابين بالفيروس، ويفذ الخطابات الرسمية.
كما أنه من الواجب على السلطات المعنية تحديد أسباب الوفاة بإجراء تشريح طبي من طرف الخبراء لتحديد أسباب الوفاة وإنجاز التقارير الطبية في ذلك واخبار عائلة الضحية بالنتائج.