281
أفاد سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مكتب “بروهيبيشن بارتنرز” المتخصص في دراسات القنب الهندي ببريطانيا، أن مشروع تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، سيساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المغربي، وتحسين الظروف الملائمة للنمو وإحداث فرص الشغل.
هذا واجمع بعض الخبراء الاقتصاديين، أن المغرب سبجني من مشروع تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، عائدات مالية تترواح ما بين بين 7.1 و10 مليارات دولار بحلول عام 2023.
ويطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية” و”استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة” لـ”القنب الهندي” في الأغراض الطبية والصناعية، كما يراهن كذلك على جلب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، ومن بينهم ألمانيا التي تمتلك تجربة طويلة في هذا المجال، رغم الخلافات الموجودة بينها وبين الرباط، بعد قرار هذه الأخيرة تجميد التواصل مع سفارة برلين، والمؤسسات التابعة لها بالمملكة المغربية.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح أمزازي أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
كما يقضي مشروع القانون ، يضيف أمزازي، بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.