248
انعقد أخيرا اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تتميما لسابقتها المنعقدة شهر يناير 2021 ، حضوريا بالدار البيضاء لبعض أعضاء المكتب الجامعي وعن بعد عبر تقنية التناظر المرئي لباقي اعضائها في ظل واقع اجتماعي عالمي متأزم أرخى بتداعياته على القوت اليومي للعديد من الشعوب بفعل جائحة كورونا و تسريح العديد من العمال، و كذا في ظل توزيع غير عادل للقاح كورونا باستحواذ عشر دول على 75 في المائة من جميع اللقاحات بالعالم مما يطرح اكبر تحد أخلاقي للمجتمع الدولي إزاء البلدان الفقيرة، وكذا تملص الاحتلال الصهيوني من مسؤولياته في توفير اللقاح للشعب الفلسطيني بالضفة الغربية و قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين الشيء الذي يندرج ضمن السياسات العدوانية لدولة الاحتلال التي تستهدف القضاء على اية إمكانية للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس و عودة اللاجئين، بعدما انصاع لها بعض الحكام العرب بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاشم المغتصب لحقوق الشعب الفلسطيني المقاوم، الذي نحيي وحدة فصائله لمواجهة الغطرسة الصهيونية.
كما تنعقد هذه اللجنة الإدارية على أبواب اليوم العالمي للمرأة ، الذي نتقدم فيه لعموم المناضلات و المستخدمات بقطاع الماء بالمكتب و كل نساء العالم بأحر التهاني مستحضرين نضالات الحركة النسائية على الصعيد العالمي و الوطني و داخل مركزيتنا النقابية في إطار الاتحاد التقدمي لنساء المغرب و ما تم تحقيقه من مكاسب بفضل إصرارهن و نضالهن .
كما تميز اللقاء بحضور الأخ الأمين العام للاتحاد الميلودي موخاريق و مداخلته التي استهلها بالترحم على الأخ الكاتب العام للجامعة الفقيد اومالك عبد السلام الذي عرف بصدق نضاله و بتعامله الاخوي داخل القطاع و داخل الاتحاد الرجل الذي يحمل هموم الشغيلة ويستأثرها على كل شيء.
كما تطرق الى الأوضاع التي تعيشها الشغيلة على الصعيد الوطني في هذه الظرفية الراهنة ، و ما ترتب عنها من أوضاع توصف بغير الشعبية ، من تسريح للعمال بالقطاع الخاص من أجل التوظيف بعقود محددة المدة و اللجوء الى مقاولات المناولة مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية و هشاشة في الشغل ، بتعليق كل الاخفاقات على شماعة جائحة كورونا، في وقت تقف فيه الحكومة موقف المتفرج أحيانا و المتواطئ أحيانا أخرى، رغم تنبيه الاتحاد المغربي للشغل لرئيس الحكومة لهذه الكوارث الاجتماعية، وإغلاق باب الحوار الاجتماعي رغم وجود ملفات كبرى تستدعي التفاوض بشأنها، و مواجهة ذلك بالصمود و النضال بمختلف أشكاله.
أما بخصوص قطاع الماء، فأشار الأخ الأمين العام الى وجود مدير عام يشرف على قطاعين حيويين ( الماء و الكهرباء) و وجود انتظارات كبيرة للعاملين بقطاع الماء، رغم ما حققوه من مكاسب على مستوى الحريات النقابية و الجانب الأجري و الاجتماعي و الإداري. كما اكد في اخر مداخلته على مساندة الاتحاد و تضامنه مع الجامعة حتى تحقيق جميع مطالبها، و استعداده لمراسلة المدير العام حولها و كذا الوزارة الوصية و طرحها عبر ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين.
بعد ذلك ، قدم المكتب الجامعي تقريرا مفصلا للجامعة منذ آخر لجنة إدارية، شمل الدينامية التنظيمية التي تنهجها الجامعة لتجديد هياكلها محليا و إقليميا و جهويا، و كذا تقدم أشغال مختلف اللجن الفئوية و الوظيفية داخل الجامعة و مختلف المراسلات التي تم توجيهها الى الإدارة العامة تهم مجموعة من النقط الانية و المستعجلة. كما أشار التقرير الى المشاكل المسجلة على مستوى تواصل الجامعة مع مديرية قطب الموارد التي لا ترقى الى مستوى تطلعات الجامعة ولا لوضعها كشريك استراتيجي و أساسي باعتبارها النقابة الوحيدة الأكثر تمثيلية بالقطاع، لفتح باب الحوار و استئناف أشغال مختلف اللجن من لجنة المقاولة و الصحة و السلامة و مختلف اللجن المحدثة عن طريق الحوار الاجتماعي من لجنة الحريات النقابية و ممثلي المستخدمين و لجنة الأجور و الشؤون الإدارية و لجنة السكن و الشؤون الاجتماعية و كذا مختلف اللجن الفئوية من لجنة حذف السلاليم و حملة الشواهد من تقنيين و إجازة و سلك ثالث، و تذرع مديرية قطب الموارد الدائم في ذلك بجائحة كورونا، في حين و في خرق سافر للأعراف و القوانين المنظمة للحوار الاجتماعي ، يتم استقبال احدى النقابات التي لا تمثيلية لها بالقطاع، من طرف مدير القطب الصناعي بالنيابة الذي يتقاسم معها نفس القرابة الحزبية.
و في مداخلات أعضاء اللجنة الإدارية التي انصبت على مختلف نقط الملف المطلبي خصوصا ملف حذف السلاليم الدنيا الذي و رغم ما تم إحرازه بخصوصه من مكاسب يستوجب مواصلة الحوار بشأنه مع الإدارة العامة بخصوص سنوات التجميد والأقدمية في الدرجة و التزامات الإدارة في ما يخص المبالغ المالية التي كان ينتظرها الأعوان و كذا تنزيل ما تم التوافق حوله خصوصا تمكين الارامل و ابنائهن من كل الامتيازات الاجتماعية وإيجاد الإطار القانوني لذلك، و إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية خصوصا مع اعتماد 63 سنة كحد قانوني لسن التقاعد و ما ترتب عن ذلك من جمود في الدرجة 40 بالنسبة لأطر التنفيذ و المهارة و الأطر العليا والدرجة 30 بالنسبة للأطر خارج الإطار وكذا إيجاد حلول في الترقية لأعوان التنفيذ المرتبين في السلم 10 و المهارة في السلم 18 حين تغيير الإطار ، و الا طر العليا برفع التجميد و السماح بترقيتهم من السلم 22 الى السلم 23 .و كذا السائقين و المكلفين بتدبير السيمات و أعوان الرباعيات و سائقي شاحنات التطهير و رؤساء المراكز و الوحدات، و مراجعة مذكرة المصلحة التي أقرت منحة التطهير بعد اقصاء مخبريي التطهير المزاولين بالوكالات و المديريات الجهوية من الاستفادة من هذه المنحة على غرار زملائهم بمحطات التطهير، و الحيف الذي لحق أعوان المخبر و الصيانة و المعلوميات يهم الوعاء الذي تحتسب من خلاله منح المردودية الخاصة بكل فئة، و العمل على تسريع ملف الترقيات في الدرجة والسلم لسنتي 2020 و 2021، و الاسراع في اجراء عملية التنقيط السنوي لتقييم عمل كل المستخدمين ، و مشاكل أعوان المديرية الجهوية التي تم حذفها بمكناس، و المشاكل التي تعرفها المديرية الجهوية لكلميم واد نون بغياب لرئيس قسم الدعم و رئيس المصلحة الادارية، و كذا توحيد شروط المشاركة في التعيين في المسؤولية وفق مسطرة شفافة و واضحة، دون اللجوء لسن شروط حسب المقاس و حسب أهواء المديرين المركزيين، و إلغاء كل الشروط المجحفة الواردة في مذكرة المصلحة الخاصة بالانتقال عبر تحويل المناصب المالية، تفاديا لاقصاء الاطر العليا المتدرجة من أطر المهارة و عدم المطالبة بالديبلومات الحديثة، ما دام نفس المستخدم يزاول مهامه بنفس المنصب المتبارى عليه، و التلكؤ في صرف مستحقات التغذية لكل المستخدمين المستحقين الذين أمنوا الانتاج و التزود بالماء خلال مرحلة الحجر الصحي، و تأخير اجراء العديد من الامتحانات و الاختبارات الداخلية بدعوى عدم سماح والي ولاية الرباط بذلك في حين أجرت عدة وزارات امتحانات بأعداد كبيرة من المترشحين، و غير ذلك من المطالب المتضمنة في ملفنا المطلبي الوطني.
كما أجمع الحاضرون على تردي الوضع الذي يعرفه قطاع الماء بالمكتب و الذي تحت ذريعة جائحة كورونا، استفردت فيه الإدارة العامة بعدة ملفات بعيدا عن منطق النقابة الأكثر تمثيلية و إخلالها ببنود الاتفاقات الموقعة مع الإدارة السابقة و الحالية و التي تنص كلها على اعتبار الجامعة شريكا فعليا ، يجب إشراكه في كل ما يهم القطاع والعاملين به ، كملف حذف السلاليم الدنيا في صيغته النهائية و منحة تحقيق الأهداف و المذكرة الخاصة برفع سقف السلفات الفردية و مذكرة الاصطياف ، ناهيك عن ما يحاك بخصوص الاعداد للشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات و ما لذلك من انعكاسات سلبية على القطاع و ماليته و منشآته و عقاراته و كذا أعوان التوزيع محليا و إقليميا و جهويا ، و لإغلاق باب الحوار مع جامعتنا رغم مجموع المراسلات و الاتصالات في هذا الجانب و امتناع مديرية قطب الموارد الترخيص لأعضاء المكتب الجامعي لعقد اجتماعهم هذا بعد مطالبة الجامعة الادلاء بموافقة السلطات الولائية للدار البيضاء لعقد هذا الاجتماع،
لكل ذلك قررت اللجنة الإدارية تسطير برنامج نضالي تصاعدي ابتداء من حمل الشارة و القيام بإضرابات وطنية و وقفات احتجاجية ومراسلة الجهات المعنية و غير ذلك، تم تفويض برمجة ذلك كله للمكتب الجامعي الى حين فتح حوار جاد مع جامعتنا الوطنية و مع مختلف اللجن الفئوية و الوظيفية و الإقرار فعليا بالجامعة كنقابة أكثر تمثيلية بالقطاع و تفعيل ذلك ، تماشيا مع القوانين ذات الصلة و تنفيذا لبنود الاتفاقات الموقعة مع جامعتنا.