آخر الأخبار

اقالة أربعة أعضاء تثير الاحتقان بادويران بشيشاوة

عقد المجلس الجماعي لجماعة ادويران دورة استثنائية، يوم الخميس، تمت خلالها معاينة إقالة أربعة اعضاء بدعوى غياب غير مبرر لخمس دورات متقطعة وهي النقطة التي اثارت كثيرا من من الاخذ والرد بين الاعضاء وصلت الى حد تبادل الاتهامات بخصوص الغاية من ادراج هاته النقطة وفي هاته الظرفية بالذات حيث لم يتم مناقشة أية غيابات خلال دورات المجلس وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات.
ومباشرة بعد نهاية الدورة انتقل ثمانية أعضاء يمثلون تيار المعارضة بالمجلس الى مقر العمالة بشيشاوة من اجل لقاء عامل  الاقليم، حيث ابلغوا رئيس قسم الجماعات المحلية باحتجاجهم على هاته النقطة ومطالبتهم بضرورة تدخل السلطات الاقليمية بإيقاف ما أسموه بالمهزلة – حسب الشكاية – التي ستزج بجماعة ادويران في متاهات هي في غنى عنها وستكون لها تأثيرات سلبية على تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، كما احتج الأعضاء حسب نفس الشكاية على تعامل الرئيس مع الغيابات بمكيالين، ذلك ان النائبة الرابعة للرئيس تغيبت 5 دورات بدون عذر مقبول حسب ما ورد في محاضر الدورات التالية:
1- دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 2018.08.16
2- دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 2019.01.09
3- دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 2019.11.01
4- دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 2020.11.24
5- دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 2020.12.17
كما ان عضوين من الاعضاء الذين شملتهم الاقالة ادلو بحجج غيابهم ومسجلة في مكتب الضبط بالجماعة، إلا ان الرئيس رفض اخذها بعين الاعتبار عكس ما نصت عليه الاستشارة المرسلة لأحد النواب البرلمانيين من طرف وزير الداخلية تحت عدد 105/د بتاريخ 18 فبراير 2019 حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات بخصوص إقالة الأعضاء المتغيبين.
كما أضاف الاعضاء وفق نفس الشكاية أن هذه الدورة جاءت لتهيئ الارضية من اجل التوفر على اغلبية مريحة لتعيين رئيس جديد من حاشية الرئيس القديم خصوصا وأن هذا الرئيس لا تفصل بينه وبين الاقالة الا ايام معدودات عل اثر الحكم المؤيد من طرف محكمة النقض المتمثل في محكومية بسجن سنة موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 10000 درهم في ملف ما بات يعرف بالسوق الاسبوعي الجديد لادويران بتهمة تبديد المال العام وتزوير وثيقة رسمية.