162
تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى لجنة الداخلية بمجلس النواب، التي ستحسم في القوانين الانتخابية والمسائل الخلافية بين الأحزاب المغربية.
وحسب مصدر برلماني مطلع، تتداول الفرق البرلمانية أبرز القضايا التي جاءت بها مشاريع منظومة القوانين الانتخابية، ويتعلق الأمر بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين، و اللائحة الوطنية للشباب، وضمان تمثيلية مستقلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين.
في سياق متصل اجتمع أمس الأحد، كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لتدارس التعديلات التي سيقدمونها بشكل مشترك”.
وأوضح المصدر أن الأحزاب المعنية أعدت مشاريع التعديلات بشكل منفرد، واتفقوا على الاتفاق على صيغة موحدة، فيما التعديلات التي قد لا يتم الاتفاق عليها ستترك الحرية للحزب المعني كي يقدمها منفردا.
ومن بين النقاط الخلافية بين الأحزاب المذكورة، هو تمسك الاستقلال بلائحة الشباب ودعمها، فيما البام صاحب المقترح والتقدم والاشتراكية وافقا على استبعادها.
وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشاريع القوانين الانتخابية، التي تضمنت مجموعة من التغييرات أبرزها اعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء.
كما سيتم تخصيص المرتبة الأولى والثانية في كل لائحة للنساء، مما سيصعب مهمة وصول الشباب إلى البرلمان، في حالة ترشيحهم ضمن هذه اللائحة.
وتضمنت هذه المشاريع إقرار حالة التنافي بين رئاسة مجالس المدن التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.