التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال الجائحة – 8 –

كما وقفت الجمعية عند تقلص العرض الصحي العمومي وتمدد القطاع الخاص، وقد بينت الجائحة ان القطاع العام هو الرافعة الاساسية لإعمال الحق في الصحة، وان الدولة هي الراعية والملزمة لضمان هذا الحق، وان الاستثمار والتشجيع الحقيقين يجب ان يوجها للقطاع العام، وان الاطر الصحية بمختلف درجاتها ورتبها المنتمية للقطاع العمومي هي المعول عليها للإقلاع بالقطاع ومواجهة التحديات.
وسجلت الجمعية انه كان في الامكان توسيع العرض الصحي بالمدينة ، وتوجيه كل الاستثمارات لبناء مستشفى جهوي بمراكش، أو إعادة مستشفى ابن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الاستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الاستيعابية. *
إعادة هيكلة بعض المستشفيات المتقادمة كمستشفى إبن زهر و الشيخ الأنطاكي. الاهتمام بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة وتجهيز المستشفيات بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي والارتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كابن زهر والأنطاكي لعبت دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19 .
تشغيل الجناح المغلق والمشكل من 04 طوابق بمستشفى إبن طفيل، لمواجهة الضغط الصحي وتلبية حاجيات المرضى في العلاج. تقوية آليات الوقاية والتدخل السريع، عبر تشغيل وتقوية كافة الإمكانيات اللوجستكية، كمصلحة SAMU وتمكنها من الأطر الكافية اللازمة الضرورية. احترام الاجال المصرح به لافتتاح مستشفى المحاميد ومستشفى سيدي يوسف بن علي اللذين توقفت بهما الاشغال دون اتمامهما رغم المبالغ المالية المخصصة لبنائهما.
بناء مستشفى بحجم مستشفى إقليمي بمدينة تامنصورت بناء مستشفى بسيد الزوين للتخفيف عن مدينة مراكش. لقد اكدت الجائحة ان الاستهتار بحق المواطن في الصحة له كلفة باهظة لا يمكن تعويضها، فكلفته تصل الى المس بقدسية الحياة.
ونشير انه في ظل بنيات صحية قوية ممكن مواجهة التحديات، وقد كان في الامكان النقص من الاثار السلبية للجائحة وتفادي انهيار المنظومة لو تم اخراج المشاريع المبرمجة للوجود واتمامها في الآجال المعقولة بدل تركها لسنة 2021 وما بعد بالنسبة للمحاميد، سيبع ،تامنصورت وسيد الزوين، وان كانت الجمعية تعتبر ان العرض المقدم للسنوات القادمة لن يفي بالغرض المطلوب.