208
نقلت الأخبار في الدار البيضاء ان شابا حكم عليه بثلاث سنوات سجنا ، لكون التحريات بينت أنه رشق حافلة ألزا بحجر وسبب تهشيم الزجاج . وقد عاشت ساكنة الدار البيضاء في الأسابيع الأخيرة على وقع توالي الهجمات على حافلات الشركة منذ اليوم بداية جولانها في عدد من الأحياء. واستنكر السكان الفعل الإجرامي على مواقع التواصل ، وشكل سؤالا لدى العديد من الناس سواء من يستعمل الحافلة أو لا يستعملها، وفي بداية الأمر ذهبت الظنون إلى أن الفعل ناتج عن جهل كثير من الشباب والقاصرين في بعض الأحياء الشعبية .
غير أن الناس لم تطمئن لهذا التحليل البسيط، وكثير من المواطنين وبعض سكان الأحياء الشعبية، بحثوا وتقصوا في الأمر ، وذهب الكثير منهم إلى أن الفعل من صنع بعض أصحاب الطاكسيات الكبيرة التي تنقل الناس إلى الأحياء المحيطة بالدار البيضاء ، وفعلا لقد وصلتنا أخبار مؤكدة أنهم تضرروا من ظروف الوباء خلال هذه المدة لأن السلطات فرضت عليهم نقل 50/100 من الركاب الذين كانوا ينقلونهم في السابق ، لذا رفعوا لوحدهم الثمن إلى 15 درهم والبعض الى 20 .
لما نزلت الحافلات التي حددت الثمن في 8 دراهم الى الأحياء التي تبعد اكثر من 30 كلم من وسط البيضاء وستة لأقل من الأولى ، احتج أصحاب التاكسيات الكبيرة على السلطات ، والكل كان يعرف أنهم هم الوحيدون المستفيدون من رشق الحافلات بالحجارة واليوم نسمع بمحاكمة شاب على أنه المخطط والمنفذ لوحده.
ما يعيب الكثير من الملفات التي تحال على المحاكمة أنها غير شفافة ، فنحن لا نعرف أي شيء عن كل ملابسات الجناية التي قام بها هذا الشاب، مع العلم أن الفعل يعد من الأفعال التي لا يجب أن تجعلها النيابة العامة بسيطة ، فلو كان الفعل سياسيا ولو جنحة لكانت النيابة العامة في أوج الاستعداد لتقديم ما جمعته من معطيات وخلفيات تصل الى حد تحريض المجتمع.
نحن نعرف ان رخص التاكسيات يستفيد منها من يحوم بالوسط الإداري للدولة، وهناك من الموظفين الأمنيين المتقاعدين وغيرهم من يملك اكثر من رخصتين، ونعرف ان السائقين لتلك الطاكسيات الكبيرة يشكلون فئة تعتبر نفسها فوق القانون، بسبب اعتقادها محمية منه، لهذا فإن هذا الموضوع يستوجب على النيابة العامة قبل أن تحيل مثل هذا الملف على المحكمة ان تدقق وتبحث جيدا ،وأن تكون شفافة مع المجتمع الذي ينتظر أن يعرف كل شيء عن هذا الموضوع، في كل جوانبه.
اليزيد البركة