التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال الجائحة – 1 –

شكل غياب العدالة الاجتماعية، والهشاشة والفقر، والخصاص البين في الخدمات الاجتماعية، والفساد المالي ،وتغول السلطة، العناوين البارزة لتطور وضعية حقوق الانسان بمدينة مراكش، ومؤشرات لقياس الوضع الحقوق ومدى احترام الحقوق والحريات الاساسية للساكنة. ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية ،فقد تم تعامل السلطات بالجزر ورفضها في مرات متعددة للحق في الاحتجاج، ومصادرة حرية التعبير تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحة، كما لجأت السلطات الى اساليب بعيدة عن مهامها في انفاذ القانون، بإطلاق يد موظفيها في ممارسة الشطط والتعسف في تطبيق القانون.
أما في ما يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد كشفت الجائحة مبلغ الخصاص الهيكلي في هذه الحقوق، وعرت واقعيا اخفاق السياسات العمومية والمحلية وقصورها الجلي في مجالات التنمية وتوفير الشروط الدنيا للعيش الكريم، ويظهر ذلك جليا في كل القطاعات الاجتماعية بدون استثناء، ينضاف اليها غياب الرعاية الاجتماعية والحماية من الفقر ومسبباته، وارتفاع منسوب البطالة وهشاشة الشغل وتدهور جودة العمل، وعدم احترامه بدوره لأبسط الضوابط القانونية كالتصريح بالعاملات والعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الاجر العادل وغيرهما.
وفي ما يصل بالحق في السكن وبالحق بالولوج الي السكن اللائق فالاستمرارية بالحرمان من هذا الحق هي السمة التي خيمت على هذه السنة. وفي مجال التعليم فلم يكن الوضع افضل، فلقد تم تسجيل التمييز الواضح المبني على المجال الجغرافي او الاصل الاجتماعي او النوع الاجتماعي، في عدم تفعيل قاعدة المساواة في اعمال هذا الحق، وظهر ان التعليم يعاني من اعطاب تعوق تطوره وجودته في مختلف مستوياته، وان الجائحة عمقت وستعمق الاشكالات المتراكمة ذي العلاقة بالهدر والانقطاع المدرسي، والجودة وقد ينضاف اليها الفجوة الرقمية التي حرمت التلاميذ من التعليم عن بعد رغم قصوره والانتقادات الموجهة اليه.
أما فيما يخص الحق في الصحة فهذه شكلت معضلة حقيقية خلال هذه السنة، وظهر ان القطاع العمومي هو الرافعة الاساسية لإقراره، وان مسؤولية ودور الدولة لا يمكن الاستغناء عنه، وان ما يسمي القطاع الخاص ظهر بانه غير معني بل يتحين الفرصة لتقوية وصوله لجيوب المواطنين وان شعار الشراكة بين العام والخصوصي، يرفع فقط لخدمة الثاني على حساب القطاع العمومي لقد كشفت الجائحة مبلغ الخصاص فط البنيات والاطر الصحية ،والمستلزمات والحاجيات الضرورية من تجهيزات وادوات ومعدات طبية ومخبرية وبيوطبية وغيرها، وان الاستثمار في قطاع الصحة امر حتمي لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة، وان غياب الاستثمار واعماد الحق في الصحة ،تبقى كلفته لا يمكن قياسها بثمن، فالحق في الحياة والسلامة البدنية والنفسية الإنسان لا يمكن قياس تكلفتهما. لقد اظهرت الجائحة التلكؤ في بناء المستشفيات، وعدم جاهزية الموجودة، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات للمصابين في شروط مناسبة، واغفالها للأمراض الاعتيادية ،والنقص في الادوية والمعدات وغيره.