214
أفاد بلاغ للاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، أنه تلقى ببالغ الأسى والحزن فاجعـة الوفاة الجماعية لعمال وعاملات معمل يوجد في وضعية خارج القانون في مرآب منزل بمنطقة “البرانص” السكنية بطنجة، صباح يومه الاثنين 8 فبراير 2021، بلغت حصيلتها وفاة 28 عامل (ة)، قد تكون قابلة للارتفاع.
وأوضح البلاغ داته، ان الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، إذ يعبر عن صدمته الشديدة وصدمة الطبقة العاملة من هذا الحادث الأليم الذي ذهب ضحيته عمال أبرياء ذنبهم البحث عن تأميم لقمة العيش، مما يطرح التساؤل حول دواعي الاستمرار في التغاضي والتساهل مع مثل هذه “الوحدات الإنتاجية” المُفضية إلى الموت بطنجة وباقي الجهات، والتي تشغل العمال في غياب تام لشروط الصحة والسلامة وكل الحقوق الأساسية للعمال، مما يعرضهم للخطر الحقيقي والإجهاز على حقهم المقدس في الحياة، سواء غرقا، كما حدث في هذه الفاجعة التي هزت منطقة “البرانص” بطنجة، أو حرقا كما حدث سابقا بمعمل “روزا مور” بمدينة الدار البيضاء، وغيرهما من المآسي التي يذهب ضحيتها العمال والعاملات، والتي لم يفض وقوعها -للأسف الشديد- إلى تحمل السلطات الحكومية لمسؤوليتها في تشديد الرقابة على مثل هذه “الوحدات الإنتاجية”.
واكد البلاغ، أن الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، إذ يتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لعائلات هؤلاء العمال والعاملات الشهداء الجدد للقمة العيش الكريم وذويهم ولعموم الطبقة العاملة المغربية، فإنه:
يعبر عن إدانته الشديدة لهذه الفاجعة التي تفضح حجم الجشع والتغول الذي يسود وسط أنواع من المشغلين الذين يستنزفون قوة العمال والعاملات، ويستخفون بحياتهم وسلامتهم.
يحمل السلطات العمومية وجهاز التفتيش ووزارة التشغيل والحكومة كامل المسؤولية في الاستهتار بحقوق وحياة الأجراء.
يطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الفاجعة الإنسانية والاجتماعية المروعة وترتيب المسؤوليات الناتجة عنها، وإطلاع الرأي العام على نتائجه، وتعويض عائلات الضحايا.
يطالب باتخاذ القرارات والمبادرات الاستعجالية الضرورية لمنع تكرار مثل هذه المآسي وصون حقوق وحياة وكرامة العمال والعاملات.