211
أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، اخيرا، جنديا متقاعد، بقمان سنوات سجنا نافذة و تعويض مدني قدرة عشرون الف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل ، الإعتداء الجنسي على الطفلة القاصر ( أ ف) التي لا يتجاوز عمرها ثمان سنوات، بداية شتنبر الماضي.
وتيادل أب الضحية ( رجل تعليم ) ” كيف يعقل ان طفلة عندها ثمان سنوات، تمشي للمحكمة و في نفس اليوم تدرج ملفات : الاغتصاب، القتل ،السرقة… في حين أنه من الصواب ان تكون هناك خلية مكونة و متخصصة، تظم أخصائيين نفسانيين و مساعدين اجتماعين ؟
م؛ يرا إلى أن الضحية أصيبت بحالة من الذغر جعلها تتبول في ملابسها، الأمر الذي استنكرته أسرتها.
هذا و طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبة بإعادة النظر في القانون وسبل الاستماع للطفلات والاطفال، وكل الاجراءات المتعلقة بالمحاكمات التي يكون الطفلات والاطفال جزء منها.
مؤم آ على ضرورة الاستماع للطفلات والاطفال من طرف هيئة المحكمة في جلسة مغلقة وبحضور خبراء تحددهم المحكمة، من الاخصائيين في علم النفس والمرشدين الاجتماعيين.
و تفادي المواجهة بين الطفل الضحية والطرف المعتدي.
مع تكوين شرطة قضائية وقضاة مختصين في بقضايا الاطفال والطفلات ضحايا العنف الجنسي والجسدي.