192
أفاد بلاغ إنذاري، لالنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، عقد اجتماعا طارئا بتاريخ 25/01/2021 تدارس فيه واقعة الاعتداء اللفظي والإهانة الذي تعرضت لهما إحدى الزميلات الموظفة بالمحكمة الإدارية بمراكش يوم الاربعاء 20/01/2021 من طرف رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش، بسبب حرص الموظفة على احترام التسلسل الإداري المنصوص عليه في ظهير 1958 المنظم للوظيفة العمومية، في تقديم طلب الاستفادة من الرخصة الإدارية وهو ما لم تستسغه رئيسة المحكمة تحت ذريعة أنها هي رئيسة الموظفين واحتقارها لمؤسسة رئيس كتابة الضبط ، وكذا قيامها بمنع تعسفي للموظفة في اليوم الموالي من الاستفادة من رخصتها المؤجلة بأمر منها سابقا تحت حجة الجائحة بسلطويتها المعهودة، كما رصد المكتب أسلوب رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش في تدبير المحكمة و المبني على التعالي وإهانة موظفي كتابة الضبط كلما سنحت لها الفرصة لذلك، مستغلة المقاربة التي اعتمدها المكتب في ضبط النفس منذ مدة طويلة، حرصا منه على تغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق كل التوترات و الاحتقان، الشيء الذي فسر خطأ على أنه خضوع و تطبيع مع مثل هذه السلوكات الشاذة و التي تحن إلى زمن سنوات الرصاص.
لأجل ذلك فإن المكتب المحلي بمراكش يسجل ما يلي:
أولا: تضامنه المطلق وغير المشروط مع الزميلة المعتدى عليها.
ثانيا: رفضه وإدانته للرفض التعسفي الذي قامت به رئيسة المحكمة الإدارية للاستفادة مما تبقى من الرخصة.
ثالثا: إدانته لكل سلوك يمس كرامة موظفي كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش مهما كان مصدره.
رابعا: مطالبته وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل لوضع حد لكل الخروقات التي تستهدف كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش، وتحميلهما مسؤولية أي احتقان داخل هذه المحكمة.
خامسا: إبقاء اجتماع المكتب مفتوحا لتدارس الأشكال النضالية التي تقتضيها ضرورة صيانة كرامة موظفي كتابة الضبط.
سادسا: إمهال المكتب لرئيسة المحكمة قصد تدارك الأمر والاعتذار لزميلتنا التي تعرضت للإهانة مع تمكين كافة الموظفين من حقهم فيما تبقى من رخصهم الإدارية تحت طائلة الدخول في أشكال نضالية تصعيدية تتحمل رئيسة المحكمة وحدها مسؤولية نتائجها.
سابعا: دعوة المكتب جميع موظفي كتابة الضبط بمحاكم مراكش إلى اليقظة والتعبئة والتفافهم حول إطارهم النقابي العتيد النقابة الديمقراطية للعدل من أجل التصدي لكل مساس بكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط.
