316
تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” ببلادنا، ينهي المجلس للرأي العام الوطني أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من الاثنين18 يناير إلى الجمعة 22 يناير 2021 حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، بحيث عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 403 جلسة أدرجت خلالها 8657 قضية، واستفاد منها 9900معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
ومن أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، فإن المجلس يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية.
وإذ يثمن المجلس بروح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام فإنه يدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
