211
وضعت شركة ألزا الإسبانية المفوض لها تدبير النقل الحضري بالدار البيضاء شروطا مجحفة مكنتها من 417 مليون درهم من المال العام، مقابل الاستمرار في توفير خدمة النقل الحضري.
وكشفت مراسلة داخلية تتعلق بشروط ملحق عقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري في الدار البيضاء الذي تم توقيعه أخيرا، وضعتها شركة ألزا ضمن المراسلة الموجهة إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات ومدير كازا ترونسبور، منها أن تضخ مؤسسة التعاون بين الجماعات مبلغا يصل إلى 417 مليون درهم في خزينة الشركة، قصد إنجاز عمليات مختلفة، تشمل 280 مليون درهم برسم الدفعة الثانية لإقتناء حافلات جديدة، و 37 مليون درهم بالإضافة إلى فواتير الإيرادات المحتفظ بها من قبل ألزا ، و60 مليون درهم لتمويل خطة تسريح أزيد 800 مستخدم بمبرر المغادرة التطوعية، ثم 76 مليون درهم تمثل 50 في المائة من اقتناء حافلات مستعملة.
كما طالبت الشركة الإسبانية من مؤسسة التعاون بين الجماعات، دفع مبلغ 137 مليون درهم عن عمليات الفوترة خلال الفترة الممتدة بين نونبر 2019 إلى أبريل 2020 ، أي ما يقرب من 23 مليون درهم شهريًا ، بالإضافة إلى الإيرادات المحجوزة من قبل الشركة الإسبانية.
وبحسب مهنيين، فإن الإيرادات اليومية في الدار البيضاء ستتراوح بين 3000 و3500 درهم في اليوم، أي ما معدله 3250 درهمًا في اليوم ولكل حافلة وفي مقابل ذلك تبلغ تكاليف التشغيل اليومية حوالي 2600 درهم في اليوم، تشمل هذه التكاليف النسبة اليومية لجميع تكاليف التشغيل (الرواتب ، المحروقات ، التأمين ، الصيانة …).
ومن بين الشروط الغريبة التي طالبت بها “ألزا” كذلك، هي أن تدفع مؤسسة التعاون بين الجماعات مبلغا بـ 60 مليون درهم من المال العام قصد تمويل عملية المغادرة الطوعية للمستخدمين، وهو ما يعني تسريح نحو 800 مستخدم من مستخدمي الشركة.
هذا في الوقت الذي قامت بالعديد من الإجراءات التعسفية في حق المستخدمين من خلال تخفيض رتب عدد منهم إلى رتب متدنية بمن فيهم مندوبي الأجراء ، كما قامت بطرد ومحاصرة عدد من المكاتب النقابية في كل من طنجة ومراكش وأكادير والدار البيضاء.