الرئيسية » حوادث » استجابة المغرب لجائحة كوفيد 19

استجابة المغرب لجائحة كوفيد 19

أفاد تقرير  المندوبية السامية للتخطيط أن استجابة المغرب لجائحة كوفيد-19، مكنته من التموقع ضمن البلدان الرائدة على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأضاف التقرير، أن المغرب بذل جهدا كبيرا من حيث اليقظة والاستجابات الاجتماعية والاقتصادية والتدابير الصحية، كما أن التوازن المعتمد فيما يتعلق بسياسة الفحص والتتبع والاستثمار في المعدات والرعاية الصحية والدعم الاقتصادي، مكنت من تصنيف استجابة المغرب ضمن البلدان الرائدة في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير  إلى أن هذه المذكرة، المستوحاة من نظام وضعته كلية السياسة العامة بجامعة أوكسفورد بهدف تقييم الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة انتشار الوباء، تحدد أن هذه التقييمات ناجمة عن قياس متوسط الإصابة بالمغرب ( من 1 أبريل إلى 21 دجنبر 2020 ) لمختلف مؤشرات “أوكسفورد” بناء على ( مؤشر الحجر والصحة: 67.5، مؤشر الدعم الاقتصادي 67.8 ومؤشر الإجراءات الاحترازية 73.6 ).

وأضاف المصدر ذاته ، أن الوضع في المغرب يوم 10 دجنبر الماضي يتميز بشكل أساسي بتسجيل ما يناهز 11 ألف إصابة لكل مليون نسمة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 9000 ، فضلا عن دينامية انتشار الوباء في المملكة والذي يبدو أنه يستقر مع نهاية العام ، نظرا لتطور متوسط عدد الإصابات المسجلة والتي تقل عن العتبة الحاسمة 1 في المئة عند 10 دجنبر الماضي.

وسجلت المندوبية، انه يتم أيضا تحويل مؤشرات الوباء المستخدمة إلى الأساس 100 ليتم دمجها مع مؤشرات “أوكسفورد”، مضيفة أن المغرب يتواجد حاليا، وفقا للمعيار المستخدم، ضمن مجموعة من البلدان المتأثرة بشدة بالوباء، ( بالنسبة لعدد السكان ) ولكنها في الوقت ذاته، تشهد تحسنا في ما يتعلق بالسيطرة على تطوره.

وأبرز التقرير  أن المقاربة المعتمدة في المذكرة هو استخدام ما يسمى بمؤشر “أوكسفورد” الذي أعدته هذه المؤسسة في هذا الأفق ودمجه مع مؤشرات أخرى تعكس مدى انتشار الوباء على مقياس مرجعي لحوالي خمسة عشر دولة.
وأشارت إلى أن الربط بين نتيجة هذين المؤشرين والتباين في النمو الاقتصادي على هذا المؤشر، يتيح تطبيقه على تقديرات النمو في ظل فرضيات معينة لتطور الوباء.

وفي مواجهة كوفيد -19 ، نفذت معظم البلدان عدة أنواع من الإجراءات تتراوح بين الحجر الصحي وتدابير الصحة الوقائية وأشكال مختلفة من الدعم الاقتصادي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *