عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب

تنظم جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة”، بدعم من “مؤسسات المجتمع المفتوح”، الندوة الرسمية لإطلاق حملة ترافعية وطنية  تحت شعار “عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب”،  وسيشارك في هذه الندوة ثلة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية وجامعية وكذا خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من اجل تدارس  تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب من أجل اقرار بدائل نحو  عدالة تصالحية؟” وذلك يوم الجمعة 15 يناير 2021 بمراكش بفندق سيروكو  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتشكل هذه الحملة جزءا من سياق ذي بعدين: البعد الأول ويرتبط بالوضع الصحي غير المسبوق الذي أعلنت على اثره السلطات المغربية “حالة طوارئ صحية” وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية  والبعد الثاني، له علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.

• السياق

بلغ عدد المعتقلين في المغرب، سنة 2019، 86.384 معتقلا، حسب المرصد المغربي للسجون. كما بلغ متوسط ​​معدل القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 160٪.

بتاريخ 20 مارس 2020، أعلن المغرب عن “حالة طوارئ صحية” من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، مصادقا بذلك على المرسومين التاليين: مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ومرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وبالتالي، نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 292.20.2: “يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

وفي هذا السياق الصحي تم توقيف حوالي 91.623 شخصًا ومحاكمتهم بموجب المرسوم رقم 292.20.2.  إذ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة للتنقل الاستثنائي، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، ورفض الامتثال لقرار السلطات”.

إن إدارة الأزمة الصحية عن طريق خيارتجريم هذه الخروقات،أدى إلى تفاقم الوضعية المقلقة للسجونبالمغربوتنامي ظاهرة الاكتظاظ،وارتفاعميزانياتالاعتقال والذي يمس الفئات الاكثر هشاشة والتي يطالها العقاب بالسجن على جنح وافعال بسيطة مما يساهم في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسر بأكملها.كما أن تشديد الإجراءات، زاد من تخوف الجمعيات الحقوقية في المغرب من حدوث انتكاسة في المكاسب التي تحققت في مجال الحريات والحقوق، على غرار العديد من البلدان الأخرى بالعالم.الشيء الذي يسائلنا من اجل:

أولا:التفكير في إعادة النظر في سياستنا ونظامنا الجنائيين وإيجاد حلول بديلة تضع الإنسان في قلب اهتماماتنا،حلولا ترتكز على مبادئ العدالة التصالحية وعلى الاخذ بالعقوبات البديلة للاحتجاز وخاصة في علاقة مع ارتكاب جنح بسيطة منجهة،وإعمال وسائل الوقاية والتوعية والتثقيف  من جهة اخرى.

ثانيا : الحفاظ على المكتسبات الدستورية في مجال  اصلاح منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات .