آخر الأخبار

بيان نقابي يطلق النار على مدير أكاديمية مراكش

اتهم بيان ثلاث نقابات تعليمية مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، بإخضاع مناصب المسؤولية لمنطق الترضيات القبلية، والانتقاء المصلحي، والإقصاء الممنهج للكفاءات.

وتأيف البيان النقابي الثلاثي، لكل من النقابة الوطنية للتعليم fdt، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم untm، والجامعة الوطنية للتعليم umt، بجهة مراكش- أسفي، لما أسماه ” انتهاز ” مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- أسفي ظروف السياق الاستثنائي، بتكريسه لسياسته المعهودة بالهروب إلى الأمام، وتعطيله الكلي لآليات التتبع والتنسيق، وضرب الحق في الحصول على المعلومة فيما واكب الدخول المدرسي الحالي من إجراءات مصيرية.

واستنكر البيان ذاته،  استمرار غض الطرف عن الخروقات التدبيرية التي وقفت عليها العديد من اللجان الجهوية، والكيل بمكيالين في إصدار قرارات الإعفاء.

واعتبرت النقابات الثلاث استمرار الاحتقان بين أساتذة مادة الفلسفة ومفتش المادة بمديرية الحوز ناتج عن غياب مقاربة واضحة وناجعة لدى الأكاديمية لنزع فتيل الاحتقان خدمة لمصلحة المنظومة التربوية.

وادان البيان ما وصفه ” استمرار مصادرة ” مدير الأكاديمية لحق المديريات الإقليمية في حسم تدبير قضاياها المحلية، كما هو الحال بمراكش، والحوز، والرحامنة، وأسفي، و شيشاوة.

واستغربت النقابات الثلاث  إصرار الأكاديمية على حرمان مختلف الفئات التعليمية من الحركية داخل وبين أقاليم الجهة، وتجميد المادة 19 من القرار الوزاري 583.07 بتاريخ 29 يناير2007، في الوقت الذي تسند فيه مناصب الإدارة بالسلك الثانوي عن طريق التكليف بشكل عشوائي.

واستهجن البيان ”  التدبير الأحادي في إسناد مواقع المسؤولية بالأكاديمية، وبالمديريات الإقليمية، بإخضاعها لمنطق الترضيات القبلية، والانتقاء المصلحي، والإقصاء الممنهج للكفاءات.

يرفض استباحة أجور المضربات والمضربين من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل مقصود، بالاقتطاعات المجحفة في هذه الظروف الاستثنائية الوطنية، بهدف ضرب ممارسة الإضراب كحق دستوري، ويعلن مساندته ودعمه للمطالب المشروعة لهذه الفئة، ولعموم الفئات التعليمية المتضررة بالجهة.

كما أدانت النقابات  البيروقراطية المنتهجة في التعامل مع التعويضات عن المهام بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- أسفي، والتي شكلت استثناء وطنيا، من خلال المقاربة المزاجية في صرفها لفئات وجهات دون أخرى، وتجميدها في حق جهات أخرى لمدد زمنية تجاوزت أربع سنوات، كما هو حال التعويضات عن مهام الإدارة التربوية (الإسناد والمسلك)، والتعويضات المستحقة لبعض الأساتذة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين منذ الموسم التكويني 2016/2017.

وستغرب البيان للارتجالية والتخبط الذي تتبعه الأكاديمية في تنسيقها مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، آخرها العمليات المرتبطة بالاستيفاء النهائي للمجزوءات لفوج 2020، والتي تم فرض برمجتها في الوقت الميت من إجراءات التسوية المالية لهذا الفوج، مما سينعكس على آجال صرف المستحقات، ويربك الموسم الدراسي، لتزامن تاريخها مع مواعيد التقويم والمراقبة المستمرة.

وهي تشجب المعالجة الانتقائية لملف السكنيات بالجهة، بالتستر على ملفات المحظوظين وإقبارها، مقابل الإسراع بتطبيق المساطر في حق المستضعفين وصغار الموظفين، والتلكؤ في استرجاع المبالغ المالية للاقتطاع المزدوج لفئة المساعدين التقنيين، عوض الاحتكام لروح القوانين والمساطر بنزاهة، والتنزيل الفعلي لمخرجات اللجنة الجهوية للتتبع والتنسيق في هذا الإطار.

وسجلت غياب الحكامة في تدبير الاعتمادات المالية المتعلقة بالأمن والنظافة بعموم مديريات الجهة، من خلال غياب التخطيط الناجع لتجديد الصفقات في الوقت المناسب، وحرمان أغلب المؤسسات التعليمية من المستخدمين، واللجوء إلى الحلول الترقيعية في توزيع وتنقيل العدد المحدود منهم، حسب الحاجة، بشكل مزاجي تعسفي، يُربك السير العادي للعمل، ويؤثر على خدمات الحراسة والأمن والنظافة والإطعام؛

مؤكدة غياب رؤية ومنهجية واضحة لتنزيل التدبير الجهوي في قطاع التربية والتكوين داخل جهة بحجم مراكش- أسفي، في ظل المؤشرات الصادمة عن سوء التدبير المالي والتربوي والبشري والذي أكدته العديد من التقارير والقرارات التأديبية الوزارية.

وهي تتأسف للحصيلة الإجمالية الحالية على مستوى التدبير بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش – أسفي، بتسيير هزيل، حاد عن القيم والمبادئ السامية للاتمركز، ليتحوّل إلى تضخم في البنيات الإدارية البيروقراطية بمنطق القبلية والولاءات الضيقة، في ظل ضرب مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية والتنسيق والتشاور والحوار المسؤول، والتي اختزلت في الخرجات الانفرادية التسويقية، والمتعسفة والمفضوحة.

واعلن البيان أن النقابات الثلاث قررت عقد ندوة صحفية لتقييم المرحلة، ولتنوير الرأي العام حول تفاصيل واقع الانتكاسة والتردي الذي أصبح يعيشه قطاع التربية الوطنية بالجهة كشأن عمومي، وللإعلان عن برنامجها النضالي المسطر لتصحيح المسار.

داعية كافة المناضلات والمناضلين وعموم الشغيلة التعليمية بالجهة إلى الوحدة ورص الصفوف والاستعداد لكافة المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الحقوق العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.

واسار البيان إلى أن هذه الخطوة النضالية جاءت في سياق الإجراءات الاحترازية الاستثنائية المصاحبة لجائحة كوفيد 19 على الصعيد الوطني، وما رافقها من جنوح نحو تحييد المنظمات النقابية لتمرير مجموعة من القرارات المتسرعة التي لم تساهم سوى في تقويض ما تبقى من المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية.

وفي ظل استغلال وزارة التربية الوطنية لهذا الوضع، بإسراعها إلى التملص من كل الالتزامات، وإلى تجميد كل القرارات المتفق بشأنها، واختيارها المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية، مقابل تعميق جراح القطاع، بالإمعان في تعميم الهشاشة، وضرب الحق في التوظيف العمومي القار والتكوين الأساس الرصين.

وبعد تقييم موضوعي مسؤول لتدبير الشأن التربوي والتعليمي بجهة مراكش أسفي خلال السنوات الأخيرة، بنهج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسياسة نكوصية، لم تساهم سوى في الهدم والتقويض، بإطلاق اليد الطولى لبلقنة المشهد الإداري بعموم مديريات ومصالح الجهة، في إطار الولاءات القبلية والترضيات المصلحية الضيقة، وعبر منطق جديد في إسناد مناصب المسؤولية يقوم على منهج التكليف المؤقت المفضي إلى الإقرار، والذي يخالف الترتيبات القانونية الحقيقية الضامنة لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ولقيم المواطنة والنزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن التعليمي كمرفق عام. مما أدى إلى تفشي مظاهر الاستقواء في التدبير، والتلاعب بالمصالح الحيوية للمواطنات والمواطنين، وسوء التدبير المالي الناتج عن عجز الأكاديمية على حماية المال العام وحسن تدبيره، وهو الأمر الذي وقفت عليه الوزارة بأسفي ( مشروع تأهيل الثانوية التأهيلية المعاشات بالصويرية، في آخر زيارة وزارية وما أفضت إليه نتائجها من إعفاءات )، وبالثانوية التأهيلية عودة السعدية بمراكش.