786
في الوقت الذي يتم الحديث عن عجز فرنسا في تدبير ملف التلقيح ضد فيروس كورونا، مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى كألمانيا وبريطانيا، حيث لم تصنع فرنسا أي لقاح ولم تشارك في تطوير أي مضاد للفيروس، وانتظرت كباقي الدول النامية حصتها من الجرعات، بل وتأخرت كثيرا في تأمين هذه الحصة قياسا مع باقي دول العالم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قوتها السياسة والاقتصادية.
وأفاد عز الدين الإبراهيمي مدير مختبر اابيوتكنولوجية الطبية بالرباط، وعضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن فرنسا عاجزة على تدبير هذه الأزمة،مشيرا إلى أن سياسة فرنسا في تدبير ملف اللقاح وصفت بـ”الفاشلة” بناء على طرح استراتيجيات خاطئة وعدم تطوير أي لقاح قبل شهر يونيو، مما دفع المغرب إلى التوجه نحو بلدان تؤمن بالمقاربات الجيوسياسية والقدرة المالية أكثر، من أجل تأمين حصته من الجرعات، وهو الذي كان سباقا للمشاركة في التجارب السريرية رفقة شركة “سينوفارم” الصينية، بالإضافة إلى اعتماد لقاح “أسترازينيكا” البريطاني.
ويذكر أن سياسيين ونواب وموظفون انتقادات لاذعة لقطاع الصحة في فرنسا بسبب مقاربة غير فعالة لملف التلقيح ضد فيروس كورونا وتأخره في عمليات التطعيم مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى.
هذا وكتبت وسائل إعلامية دولية أن الحكومة الفرنسية تواجه الفشل المبكر لخطتها الاستراتيجية لتعميم اللقاحات.
في حين عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استيائه إزاء هذا البطء “غير المبرر” على حد تعبيره، داعيا إلى تدارك هذا التأخير عبر تطعيم أكبر قدر ممكن من الناس وفي وقت وجيز.
والدليل على ذلك هو العدد القليل للذين استفادوا من الجرعة الأولى من هذا اللقاح والذين لا يتجاوز عددهم 432 شخصا، حسب بيانات وزارة الصحة الفرنسية، وهي أرقام تبدو متدنية مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى كألمانيا وبريطانيا اللتين باشرتا عمليات التطعيم بالتزامن مع فرنسا.
فعلى سبيل المثال، استطاعت ألمانيا أن تقدم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ 188,000 شخص منذ 27 ديسمبر 2020.
وأشار وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إلى أن الحكومة قد عدلت استراتيجيتها، التي وضعتها نهاية العام الماضي، والتي أرجأت تعميم التلقيح لعامة الناس، من غير الطواقم الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى بداية الربيع المقبل.