التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة ادويران بشيشاوة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة إجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة إدويران إقليم شيشاوة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية من أجل جنايتي إختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي ومقاول من اجل المشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129و241من القانون الجنائي.
وسبق لقاضي التحقيق أن إستنطق المتهمين إبتدائيا في إنتظار الإستنطاق التفصيلي والإبقاء عليهما في حالة سراح.
وتتعلق وقائع القضية بشبهة صرف مبالغ مالية تقدر بمبلغ 40000 درهم بخصوص سيارة الإسعاف رغم أنها في حالة عطب ومتآكلة فضلا عن منح سند طلب بقيمة 170000درهم لفائدة المقاول المتابع من اجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين ورغم ذلك لم يخضع هؤلاء الموظفين لأي تكوين كما أكدوا ذلك ضمن شهادتهم.
ويتابع رئيس نفس الجماعة في ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الإبتدائية من أجل تبديد أموال عمومية ومدرج بجلسة 15/1/2021 في إنتظار إجراء الخبرة التقنية التي أمرت بها نفس الغرفة.
وجدير بالذكر أن رئيس جماعة إدويران السابق السيد محمد أيت الحاج قد تولى منصب الرئيس خلال سنة 2010على إثر عزل رئيسها أنذاك السيد حسن أيت البشير بناء على طعن قضائي ضده بخصوص الشهادة الإبتدائية التي سبق له أن ادلى بها بحيث لم يبق برئاسة الجماعة إلا مدة 15 شهرا
وسنعود بتفصيل لموضوع الرئيسين في تدوينة لاحقة لتسليط الضوء على التدبير العمومي بهذه الجماعة التي تفتقر للبنيات الأساسية والخدمات العمومية ويواجه أهلها التهميش والإقصاء الإجتماعي فيما منتخبيها يتصارعون على المنافع ،وستكشف بالمعطيات والأرقام كيف تتبخر التنمية وتتحول الوعود الإنتخابية إلى ريح !!