آخر الأخبار

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال

أدان بيان للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة بني ملال خنيفرة ، بشدة قمع الوقفة المنظمة يوم السبت 19 دجنبر 2020، ويعتبر ذلك انتهاكا صارخا للحريات العامة، واعتداء خطيرا على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وأوضح البيان، أنه ” في تصعيد خطير للحملة التي تشنها الدولة المغربية منذ بداية قانون حالة الطوارئ على الحركات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة على قمع وقفة سلمية التي شاركت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين أمام السجن المحلي بخنيفرة بعد إطلاق سراح الرفيق عبد العالي باحماد الملقب بغسان بودا يوم السبت 19 دجنبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا “.

وأضاف البيان، أن الوقفة الاحتجاجية عرفت تدخلا أهوجا و عنيفا للقوات القمعية، خلف إصابات عديدة في صفوف المحتجين مما أدى إلى حالة إغماء لإحدى عضوات الجمعية بعد طرحها أرضا بالقوة، كما تم نقل مناضلين الى المستشفى بغد إصابتهما وسحلهما، وتعنيف عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فيما جرى اعتقال الرفيق أنور خماموش عن فرع زاوية الشيخ ليتم إطلاق سراحه أثناء الشكل النضالي كما تم السطو على لوجيستيك الوقفة من مكبرات الصوت و لافتات وأعلام “.

وأشار البيان ذاته، إلى محاصرة المناضلين و المناضلات بأحد المقاهي و منعهم من ولوج مكان تجسيد الوقفة الاحتجاجية، وقد تمت كل هذه الانتهاكات دون اللجوء الى المساطر المشار اليها في ظهير الحريات العامة الصادر قبل 62 سنة، واستغرب البيان ، كيف أن قوات القمع المتعددة التلاوين بما فيها أشخاص بزي مدني، لم تلجأ الى إجراءات فض التظاهر الا بعد ساعة من اعتداءاتها وتعنيفها للمحتجين.
وسجل الفرع الجهوي تفنن سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة في محاصرة مدينة خنيفرة وإغلاق كل المنافذ المؤدية لها لمنع النشطاء من ولوج المدينة للمشاركة في حفل استقبال المعتقل السياسي عبد العالي باحماد، وهكذا منعت السلطات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق عزيز غالي من دخول مدينة خنيفرة بشكل تعسفي و مخالف للقانون و محاصرة الرفاق في المكتب التنفيذي في الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين كما شهدت المدينة تطويقا أمنيا بأغلب شوارعها.

إو كد البيان، أن الفرع الجهوي في الجمعية  إذ يسجل تمادي الدولة في ممارساتها المنافية لحقوق الانسان و ازدرائها للقانون ورفضها الامتثال لسلطته، برفضها الإدلاء بأي قرار يجيز لها منع الوقفة الاحتجاجية السلمية أو إجراء أية مصادرة للوجيستيك الجمعية واختارت أن تستعمل القوة المفرطة و غير المشروعة لترهيب المناضلين و المناضلات عنوة بطريقة ترقى إلى المس بالسلامة البدنية والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية ؛

فإنه يدين وبشدة القمع الهمجي الذي طال الوقفة السلمية المنظمة لاستقبال المعتقل السياسي ، ويعتبر القمع حلقة أخرى من مسلسل التضييق على العمل الحقوقي،
ويستنكر بقوة الاستعمال المفرط للقوة والمس بالسلامة البدنية للمناضلات والمناضلين؛

كما يشجب أساليب الترهيب والعنف وعدم احترام الضوابط القانونية والاستهتار بالشرعة الدولية لحقوق الانسان،فعميد الشرطة لم يلجأ إلى ماينص عليه ظهير الحريات العامة الا ساعة ونصف بعد انطلاق مسلسل الاستعمال المفرط وغير و غير المشروع للقوة العمومية وهو الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لدى وزارة الداخلية للقطع مع الممارسات البائدة، في اسغلال حالة الطوارئ الصحية التي يبدو ان السلطات العمومية استغلتها لغير مقاصدها، مما يشكل تهديدا للحريات والحقوق وتغولا للسلطوية؛
ولا يفوت المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة بأن يهنئ المعتقل السياسي عبد العالي باحماد لاستعادته حريته، مبديا التزامه باستمرار النضال لاطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير؛ ويحيي التضامن الواسع للعديد من المناضلين و المناضلات الذين حجوا من مختلف انحاء المغرب من أجل استقبال الرفيق غسان بودا بأكلموس بعد إطلاق سراحه وتهريبه تحت جنح الظلام لبلدته لتفويت فرصة استقباله امام سجن خنيفرة، ويؤكد أن كل الممارسات السلطوية لن تثنيه عن المضي في أداء رسالته النبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.