تقرير رابطة فدرالية حقوق النساء – 2 –

ثانيا . رصد لأهم الملاحظات والإشكالات خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية : بالنظر إلى مختلف المجهودات والمبادرات الإيجابية ، سواء التي تم اتخاذها من قبلنا كجمعيات نسائية وشبكات ومراكز لتوفير خدمات الإسماع عن بعد ومرافقة النساء وتوجيههن قانونيا ودعمهن نفسيا والتضامن معهن ماديا ومعنويا ، أو الإجراءات الهامة التي قامت بها بعض القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة في المجال ، وبالرغم من الاثار المهمة لهذه المجهودات والآليات في التخفيف من تداعيات العنف ضد النساء في هذه الظروف الصعبة ، فإن فدرالية رابطة حقوق النساء تؤكد على ضرورة تعزيزها وضمان نجاعتها أمام استمرار وظهور إشكاليات ميدانية يرتبط جزء منها بثغرات في القانون وآليات التكفل او بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه ، وأخرى مرتبطة بوضع الحجر الصحي والطوارئ الصحية تدرجها كما يلي : 1 على مستوى التبليغ والولوج إلى المعلومات للنساء الضحايا أوالمهددات بالعنف يعتبر ضعف التبليغ عن العنف الممارس ضد النساء من بين الإشكالات في مجال مناهضة العنف التي ترصدها الفدرالية باستمرار ، الشيء الذي وقفت عليه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 حيث تبين وحتى في الظروف العادية من خلال البحث الذي أجرته المندوبية أنه ” على إثر أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له المرأة خلال 12 شهرا الماضية ، قامت 10,5 % من ضحايا العنف ( ما يقرب من 18 ٪ للعنف الجسدي وأقل من 3 % للعنف الجنسي ) بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى سلطات مختصة أخرى مقابل 3 % سنة 2009. ولا تتجاوز هذه النسبة 8 % في حالة العنف الزوجي مقابل 11 % في حالة العنف غير الزوجي . وقد أعزت المندوبية السامية للتخطيط ذلك لعدة عوامل حيث يعتبر حل النزاع عن طريق التسوية والتدخل الأسري والخوف من الإنتقام من طرف الجاني وكذا مشاعر الخجل أو الحرج ، خاصة في حالات العنف الجنسي من بين الأسباب الرئيسية التي تمنع الضحايا من تقديم شكاية إلى الجهات المختصة ” . فإذا كان التبليغ عن العنف يصعب على النساء في الأوضاع العادية فما بالك خلال الأزمات كما وقع في فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كورونا ، حیت سجلت فدرالية رابطة حقوق النساء عدة صعوبات وإشكالات واجهت النساء ضحايا العنف والناجيات منه ولعل من أبرزها : . ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ عن العنف بسبب عدم تعميمها مبكرا وعدم تداولها في وسائل الإعلام السمعية البصرية ، وبسبب انتشار الأمية ( الأبجدية والرقمية ) والفقر في أوساط النساء خصوصا في المجالات القروية والهامشية … و قلة التوفر على الإمكانيات وعلى الوسائل اللوجستيكية للتبليغ ( البريد الإلكتروني ، الأنترنيت ، الهاتف الذكي ) . تعثر التواصل في بعض الحالات عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الهواتف الرسمية الموضوعة رهن إشارة النساء خاصة عندما يتعلق الأمر بهواتف ثابتة وفي أوقات المداومة :