آخر الأخبار

بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

أفاد بيان للكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنها تابعت ما شاب مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم دورة 2020، وقبلها مباريات توظيف أطر الأكاديميات دورة نونبر 2020 من اختلالات وخروقات، والتي نالت تغطية إعلامية واسعة عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي من شأنه ضرب مصداقية مباريات ولوج المناصب والمسؤوليات بقطاع التربية والتكوين، في وقت تصر فيه وزارة التربية الوطنية على الاستمرار في تبني النهج الانفرادي في تدبير الشأن التربوي بعيدا عن إشراك ممثلي الشغيلة التعليمية، رغم تنبيهات الجامعة المتكررة من خلال مراسلاتها للوزارة أو من خلال بياناتها وتحذيرها من هذا الوضع غير المقبول الذي لم تعهده العلاقة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية في سنوات سابقة، وبالرغم من الاحتجاجات المتواصلة للعديد من الفئات المتضررة، إلا أن وزارة التربية الوطنية قابلت كل هذا بصمت رهيب وغلق باب الحوار واعتمادها سياسة الأذان الصماء واللامبالاة تجاه ما تعرفه الساحة التعليمية ﴿قرصنة نقط المرشحين للترقية بالاختيار برسم 2019، امتحان الكفاءة المهنية لفئة المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين…)، لكل ذلك فإن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن موقع المسؤولية في حماية المنظومة التربوية والتكوينية وصيانة مكتسباتها، وأمام تعنت الوزارة وإغلاق باب الحوار في وجه مطالب الشغيلة التعليمية والتي ما فتئت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفعها في كل مناسبة كشرط أساسي وضامن فعلي لتأهيل منظومتنا التعليمية، فإنها تعلن ما يلي:

  • تنديدها بما عرفته مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم من اختلالات وخصوصا مرحلة الإعلان عن نتائج الشق الكتابي ودعوتها الوزارة إلى فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات، ومطالبتها الوزارة بتأجيل الشق الشفوي من المباراة والتفاعل مع تظلمات المتضررين.
  • مساندتها المتضررين من مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في كل الأشكال النضالية المزمع خوضها دفاعا عن حقهم المشروع في الاطلاع على نقطهم وترتيبهم.
  • استنكارها جميع الإجراءات التعسفية من قبيل اعتبار المشاركة في الإضراب تغيبا غير مبرر، واعتبارها ذلك استهدافا للعمل النقابي وللحق الدستوري في الإضراب لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي ودعوتها الوزارة إلى التراجع عن الاجراءات غير القانونية وغير الدستورية لتنزيل المذكرة الوزارية رقم 19-142 في شأن الترشيح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2019.
  • تأكيدها موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المبدئي من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين وإعلانه التضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع وضمان حقهم الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة.
  • دعمها ومساندتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإضراب الوطني أيام 29، 30 و31 دجنبر 2020 ودعوة مسؤولي ومسؤولات الجامعة وعموم مناضلاتها ومناضليها بالجهات والأقاليم إلى المشاركة المكثفة في وقفاتهم الاحتجاجية يوم 30 دجنبر 2020.
  • استنكارها تعطيل الحوار القطاعي ومطالبته الوزارة التعجيل باستئنافه على أساس أن يكون حوارا فعالا ومنتجا يضع حدا لكل نقط التوتر ويستجيب لكل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية من خلال تسوية كل الملفات العالقة، واخراج نظام أساسي جديد، عادل، ومحفز ومنصف لجميع أطر الشغيلة التعليمية. كما يؤكد رفضه المطلق للتعامل غير المسؤول للوزارة مع قضايا الشغيلة واستغلالها جائحة كوفيد 19 من أجل محاولة التنصل من التزاماتها، واستفرادها بالقرارات الاستراتيجية والمصيرية التي تهم بالمنظومة التربوية والتكوينية وبمنظومة حقوق نساء ورجال التعليم.
  • استنكارها تماطل الوزارة في إصدار المراسيم التي تهم الفئات المتضررة التي تم التوافق حولها (الادارة التربوية، حاملي الشهادات الجامعة، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط…)، ودعوته وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإصدارها، والتعجيل بإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المحرومين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.

إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تستحضر الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، فإنها تسجل تخوفها من النتائج الوخيمة التي ستجنيها المنظومة التربوية نتيجة التدبير الارتجالي للشأن التعليمي والتي تظهر معالمه للرأي العام، مما يزيد من إذكاء الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، وتؤكد رفض الجامعة لأي محاولة لاستغلال هذه الظروف للإجهاز على حقوقها، كما تدعو الشغيلة التعليمية للتعبئة وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة ونبذ دعوات التشتيت والتفرقة.