آخر الأخبار

رسالة حقوقية حول غياب الانارة العمومية بتامنصورت

وحهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى كل من: والي جهة مراكش اسفي، عامل عمالة مراكش، باشا مدينة تامنصورت، رئيس المجلس الجماعي لجماعة حربيل،  المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مدير شركة العمران بتامنصورت، حول موضوع : غياب الإنارة العمومية بأحد اشطر مدينة تامنصورت، وتهالكها بشارعها الرئيسي، جاء فيها : يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، ان نكاتبكم بشأن موضوع أرق سكان مدينة تامنصورت ، المسمات مدينة المستقبل فور الاعلان عنها، مشكل سبق لنا ان راسلنا بشأنه المصالح المعنية عدة مرات دون ان يجد طريقه للمعالجة، فقد كانت تلك المصالح تصدر التصريحات عن قرب المعالجة الشاملة للمشكل، دون ان تقرن القول بالفعل “.

وأضافت الرسالة ذاتها ” لقد توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،وخلال مدة وجيزة، بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين بالشطر السابع لمدينة تامنصورت وخاصة قاطني 51 و52و K يشتكون فيها من غياب الإنارة العمومية وضعفها وانقطاعاتها المتكررة نتيجة الأعطاب والإختلالات المتكررة، مما بات يخلق لدى الساكنة الإحساس بانعدام الأمان، مع تنامي ظاهرة السرقة والنشل وحول المنطقة الى مرتع للمدمنين والمنحرفين حسب مضمون الشكاية، التي تضيف ان في حالة التبليغ عن الاعطاب المتكررة يتفاجؤ السكان بالتماطل وانقطاع الإنارة بصفة نهائية اضافة الى ضعف قوة شدة الكهرباء و المحولين الكهربائين المخصصين للشطر السابع نتيجة الضغط عليهما بسبب ارتفاع عدد السكان، مما يبين ضعف التجهيزات التي قامت بها شركة العمران، وعدم احترام معايير جودتها وفعاليتها ودقتها التقنية،
كما وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على ضعف الإنارة العمومية وتعطل العديد من المصابيح في الشارع الرئيسي للمدينة وفي الطريق الرابطة بينها وبين مراكش، وهي بالمناسبة طريق كثيرة الاستعمال كما هو الشأن للشارع الرئيسي بالمدينة “.

وناشدت الرسالة نفسها المسؤولين” كل حسب مسؤولياته وطبقا للاختصاصات التي يخولها لكم القانون بالتدخل لتمكين الساكنة من الإنارة العمومية باعتبارها احدى مقومات السكن اللائق؛ وضمان جودة وفعالية التجهيزات المقدمة للساكنة؛ اضافة الى تمكين المدينة من بنية تحتية لائقة بتقوية الشبكة الكهربائية وإعطاء الإنارة العمومية ما تستحق من اهتمام في مجالات التعميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة،في احترام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة الحضرية. ؛

وطالبت الرسالة الحقوقية، ” المجلس القروي لجماعة حربيل والمكتب الوطني للكهرباء والماء وشركة العمران الوفاء بالتزاماتهم المعلنة غير ما مرة وتنزيلها لما يخدم حقوق ومصلحة المواطنات والمواطنين “.