205أفاد بلاغ اللجنة الاقليمية للجبهة الاجتماعية بالفقيه بن صالح، أنها عقدت اجتماعا يوم الاربعاء 09 دجنبر 2020 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الذكرى السنوية الثانية و السبعون و بعد عرض للأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و الشأن العام الاقليمي تم الوقوف على التراجعات . الاختلالات و المشاكل التي تعرفها الأوضاع السالفة الذكر . 1 الأوضاع الاجتماعية : – تزايد الفقر ( استفحال ظاهرة التسول ) الطرد الذي يعرفه العمال و المياومون في كل القطاعات . – تفاقم الوضع الوبائي بشكل مقلق و مخيف مع عدم توفر وسائل التعقيم بأغلب المؤسسات العمومية و عدم اتخاذ التدابير الاحترازية و خاصة بالمؤسسات التعليمية حيث العلاقات المباشرة بين الأساتذة و التلاميذ و عائلاتهم ، اضافة الى الخصاص المهول في مهني الصحة و عدم توفر الشروط اللازمة الاشتغالهم و عدم تتبع الجهات المعنية للحالات التي تعالج بالمنازل التي لا تلتزم بالحجر الصحي مما يعرض حياة المواطنين للخطر .. – تعثر الدخول المدرسي و الارتباك الذي عرفه القطاع الخاص بعد مغادرة الكثير من التلاميذ له و توجههم للقطاع العمومي بسبب عجز الأباء عن الأداء الناجم عن انعكاسات وباء كوفيد 19 . – قمع احتجاجات الشغيلة و العمال ( نموذج المركب السوسيو- ثقافي بسوق السبت بالقوة و العنف .. ) . مأساة غرق عدد من شباب دار ولد زيدوح اثناء محاولتهم الهرب من الوضع المتأزم الى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط . – تدني الوضع الرياضي بسبب التلاعبات خصوصا من طرف المسؤولين عن قطاع الرياضة ( الاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح نموذجا .. ) 2 الأوضاع الإقتصادية . غياب استراتيجية واضحة للمسؤولين عن القطاعات العمومية و شبه العمومية و الخاصة في مجال خلق فرص الشغل و امتصاص نسب البطالة مع تغييب التنظيمات المدنية و الحزبية الجادة للمساهمة في اتخاذ القرارات القادرة غلى خلق تنمية محلية في مستوى مقدرات و خیرات الاقليم ( فوسفاط فلاحة ، ماء ) و تطلعات الساكنة – الارتفاع الصاروخي لفاتورات الماء و الكهرباء و اثقال كاهل الساكنة برسوم جديدة بعد تفويت التطهير السائل للوكالة المستقلة للماء و الكهرباء
في الشأن العام المحلي تسجيل اختلالات و سوء تدبير الشأن المحلي خصوصا على مستوى بلدية الفقيه بن صالح ، حيث وقفت الجمعية المغربية لحماية المال العام على هذه الاختلالات لرئيس البلدي منذ توليه المسؤولية سنة 1997. الى اليوم و لعل ما يجري خلال هذه الأيام من تزفيت و حفر و ترقيع و تبليط اكبر دليل على التخبط الذي يعرفه المجلس البلدي رغم التقارير التي انجزت ولا زالت في مشاريع يشوبها الكثير من الغموض كالقرية الحرفية و التلاعبات فيما يخص المستفيدين من المشروع . – نلاحظ تباطؤ وثيرة ربط المسؤولية بالمحاسبة و معاقبة المفسدين الذين اغتنوا على حساب نهب المال العام . امام كل ما سبق فإننا في الجبهة الاجتماعية اللجنة الاقليمية ندين قمع حرية التظاهر و التعبير عن الاحتجاج السلمي و نرفض فرض القيود باستغلال وباء كوفيد .19 – نحمل المسؤولين اقليميا و محليا ، نتائج و انعكاسات الوضع الاجتماعي من تزايد الفقر و البطالة و الارتفاع المهول لأسعار فاتورات الكهرباء و الماء و فرض رسم التطهير السائل و تملص المجلس البلدي من مسؤوليته . نتساءل عن ما يجري من ترقيع و ترسيم للطرقات و الشوارع هل يدخل في تدارك الاختلالات او انه حملة انتخابية سابقة لأوانها . – نثمن ما تقوم به التنظيمات المدنية و في مقدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام من فضح و مقاضاة ناهبي المال العام . – نطالب بتسريع وثيرة المحاسبة لناهبي المال العام و استرجاع المال المنهوب .