الرئيسية » تربية و التعليم » إقالة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي

إقالة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي

علمت ” مراكش اليوم ” إقالة محمد زمهار المدير الإقليمي للتربية الوطنية بآسفي بسبب خروقات واختلالات جسيمة، وقف عليها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، خلال زيارته الأخيرة إلى حاضرة المحيط .
ذلك أن الوزير استشاط غضبا خلال تفقده مؤسسة تعليمية تابعة لجماعة الصويرية، عندما تأكد من رداءة صباغة أقسام المؤسسة التعليمية، واستغرب كيف تكلف هذه الصباغة الرديئة 13 مليون سنتيم، وعندما علم أن مصلحة البناءات بمديرية آسفي هي من قامت بمواكبة وتتبع وتمويل هذا المشروع، أرسل لجنة تفتيش مركزية حلّت بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، وبعد تقديم الحصيلة إلى الوزير ، قام هذا الأخير مباشرة بإقالة المدير الإقليمي محمد زمهار.
وأفاد مصدر مطلع ، أن اللجنة وقفت على اختلالات و خروقات يتحمل مسؤوليتها المدير الإقليمي و رئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات، الذي توصل هو الآخر بقرار الإعفاء.
وأوضح المصدر ذاته ، أن إقالة المدير الإقليمي كانت منتظرة، بالنظر سوء التسيير والتدبير، وحالة الفوضى، التي تتخبط فيها المديرية، منذ تعيين زمهار على رأسها.
وأضاف المصدر نفسه، أنه على الوزارة أن تعمل على ترتيب الجزاءات المستحقة او إحالة ملف المدير الإقليمي و رئيس مصل البنيات  على العدالة، لأنه يرتبط باختلاس بالمال العام و الغش.
هذا في الوقت الذي لا زال المهتمون بالشأن التعليمي، بمدينة آسفي، ينتظرون حلول لجنة تفتيش لفحص سلامة تسيير الميزانية، وكيفيات عقد الصفقات العمومية، ومدى مطابقتها للقانون، وآخرها ما بات معروفا بآسفي من اختلالات شابت عملية اقتناء مواد التعقيم وتعميمها على المؤسسات التعليمية وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة المطلوبة، فضلا عن بعض القرارات الارتحالية التي اتخذتها المدير الإقليمي بدافع انتقامي، منها إعفاء احد الأطر الادارية المشهود لها بالنزاهة و الكفاءة، وهو القرار الذي كان موضوع سؤال كتابي من طرف عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ، من أجل إنصاف المدير عبد الفتاح بوسخان، الذي شكل قرار إعفائه من قبل المدير الإقليمي للتعليم المقال مصدر إجماع لدى الرأي العام المحلي بآسفي، إجماع في التنديد بقرار زمهار، وإجماع في التعاطف والتضامن مع بوسخان…
كما ينتظر الرأي العام التربوي بالإقليم  لجنة تفتيش لفحص القرارات “التربوية”، وما شابها من تسيب وتجاوزات، بدءا من إقرار مجموعة من التكاليف بين الأسلاك دون معايير محددة، اللهم منطق المحسوبية والإرضاءات، ومنها أيضا قرار التنقيلات حتى لمن يتوفر على جدول للحصص ساري المفعول في تحد صارخ لتكافؤ الفرص، ما أدى إلى ارتباك واكتظاظ في عدد من مؤسسات التعليم بالعالم القروي، وخصوصا بسلك التعليم الابتدائي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *