الرئيسية » حوادث » المركز الوطني لحقوق الانسان و القضية الوطنية

المركز الوطني لحقوق الانسان و القضية الوطنية

بعد إدانته باثنان و عشرون شهرا حبسا نافذة، وجد محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، نفسه في ورطة جديدة، حيث استمعت له الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش،  بخصوص ما جاء في تقرير للمركز المذكور، يصف فيه بعض المدن الجنوبية ب” المحتلة “.

ويذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، يضم مكتبا تنفيذا فضلا عن العديد من المنخرطين، دأبوا على الحضورو المشاركة مع  المديمي خلال الوقفات الاحتجاجية التي كان يخوصها بمراكش و غيرها، ومنهم من يحتمي بالمديمي في أية قضية او نزاع مهني، ظل خلاله المديمي يتقمص دور” المدافع عن الحق  “، وكان يقحم نفسه، في” الشادة و الفادة ” بمدينة سبعة رجال.

وعلمت ” مراكش اليوم” أن النيابة العامة استدعت أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ، و الذي سبق أن أعلن أحد المحامين انسحابه منه، في الوقت الذي تبرأ جل الأعضاء من التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان، الذي تم رفعه إلى الأمم المتحدة، الذي تضمن جملة من التعابير والفقرات المستفزة للشعور الوطني ولعموم المغاربة من قبيل وصف مدينة الداخلة بالمدينة “المحتلة “.

هكذا تعامل أعضاء المكتب التنفيذي بمقولة : عوى الذئاب فاستأنست بالذئب إذ عوى  ××× وصوت إنسان فكدت أطير.

الأمر الذي يطرح العديد من الاسئلة حول طبيعة الجمعية التي ظلت تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ، فهل كان المديمي هو الآمر الناهي، وهنا لا يمكن الحديث عن جمعية ، وكيف ظل يتمتع بهذه السلطة المطلقة، اتجاه أعضاء المكتب الذين كانوا يباركون كل خطواته وقراراته دون نقاش؟؟ هل كان الأعضاء مجرد كومبارس، يرددون ما يقوله الزعيم؟؟ الذي حملوه مسؤولية ما تضمنه التقرير من تعابير وما ورد به من افكار وعبارات، في الوقت الذي لم يتردد بعضهم في الاعلان عن براءتهم من الهيئة و هياكلها، لماذا لم يبادر اي من الأعضاء للتصريح، قبل تدخل النيابة العامة  على الخط ؟؟ ما معنى الانخراط في جمعية دون معرفة ما تقوم به ؟؟ عوض الاصرار على التقاط الصور مع الزعيم و نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، لاستعمالها في أغراض خاصة، بعيدا عن مجال حقوق الإنسان.

خرجات رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان و تصريحاته غير المسؤولة وهو الذي لا يتوفر على أية شهادة تعليمية، مقابل سلبية أعضاء المكتب التنفيذي الصوري والذي يضم أطر و محامين ورجال التعليم، توضح أن مجال حقوق الإنسان بالمغرب، الذي عرف تحولا كبيرا من خلال ما قدمه البعض من تضحيات جسام خلال سنوات الرصاص، توجت بالانصاف والمصالحة وجبر الضرر، مع رغبة الدولة في طي صفحة الماضي، افتحمته بعض الطفيليات، التي حاولت التسلل لهذا العمل النبيل من خلال خلق جمعيات لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بعضهم ظهرت عليه آثار النعمة، بعد أن حولوا المجال الحقوقي إلى وسيلة للارتزاق، منهم من اعتقل و منهم من ينتظر ، و الايام المقبلة ستكشف المستور.

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *