297
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي لجهة مراكش – الجنوب، أنه إجتمع عن بعد مساء يوم الاربعاء 2 دجنبر 2020 ، وبعد مناقشته واستعراضه للقضايا التنظيمية للفرع والبرنامج المرحلي في ظل جائحة كورونا والإكراهات التي تطرحها ، وبعد وقوفه عند مختلف قضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا للنظر في جرائم المال العام ، و بعد مناقشته لمختلف الصعوبات التي تعترض الحسم في هذه القضايا وتأكيده على أن النضال ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام يهم مختلف القوى الحية، كما يسائل مختلف المؤسسات الدستورية خاصة ذات الصلة بالحكامة ، وبعد كل ذلك وغيره فإن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام ما يلي :
يسجل ارتياحه للقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنـافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص قضية “كازينو السعدي” التي استغرقت زمنا قضائيا يسائل النجاعة القضائية ، وهو القرار القاضي بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم من تهم ويتمنى أن تكرس محكمة النقض الانتصار للقانون والعدالة .
تعتبر بأن الازمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش الجنوب هي نتيجة استمرار الفساد ونهب المال العام و الرشوة الافلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد.
يطالب بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الرشوة المعروضة على غرفة الجنايـات الإستئنافية بمراكش ونخص بالذكر منها “قضية مدير الوكالة الحضرية ومن معه ، قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ، قضيةرئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي ” وهي القضايا التي أدين فيها المتهمون من أجل جناية الارتشاء من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة ، ويتمنى أن تنحاز غرفة الجنايات الإستئنافية للقانون والعدالـة وأن لاتتساهل مع جرائم الرشوة باعتبارها جرائم خطيرة خاصة مع محاولة البعض البحث عن مخارج لهذه القضية بإحضار بعض الشهود تحث الطلب .
يطالب من جديد بالإستجابة لطلبه الذي سبق له أن وجهه للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بخصوص إخراج قضية رئيس بلدية كلميم السابق من الحفظ لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبـهة تبديـد وإختلاس أموال عمومية وإحالة المتهمين على قاضي التحقيق حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية.
يتساءل عن مصير البحث التمهيدي الذي سبق للفرقة الجهوية للشرطـة القضائية بمراكش أن باشرته بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمتعلق بتفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الاستراتيجية لشركة في اسم أبناء قاصرين للخازن العام للمملكة بثمن بخس وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية خاصة وأن هذه القضية لاتختلف في جوهرها عن تفويت عقـار في ملف “كازينـو السعدي ” الذي تم تفويته بدوره بمبلغ زهيد .
يطالب بفتح بحث معمق بخصوص الأخبار المتداولة والتصريحات الصادرة عن بعض منخرطي ومسؤولي نادي الكوكب المراكشي والمتعلقة بشبهة التلاعب في مالية النادي حرصا على تخليق الشأن الرياضي.
يطالب بتسريع الأبحات التمهيدية بخصوص القاضايا التالية : تفويت العقار العمومي تحث ذريعة الاستثمار في عهد الوالي السابق لجـهة مراكش آسفي “عبد الفتاح البجيوي ” ، كورنيش آسفي ، بلدية أي ملول ، قضية الشركة العقارية بأكادير ، قضية تغازوت باي بذات المدينة ، بلدية العطاوية جماعة المربوح ، سيدي عبد الله الرحامنة ، اولاد بوعلي الواد القلعة وغيرها من الملفات التي تقدم بخصوصها الفرع الجهوي بشكايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
يطالب بالحرص على سيادة القانون بخصوص قضية المجلس الإقليمي للصويرة خاصة مع محاولة البعض الضغط والقـيام بجميع التحركـات على مستويات مختلفة للإفلات من المساءلة ونؤكد أننا سنعمل على فضح أي تجاوز قد يحصل في هذه القضية وسنظل نتابع ونراقب أطوار هذه القضائية.
يطالب الحكومة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لإسترجاع الأموال المنهوبة و المهربة مع التسريع بإخراج قانون غسيل الأموال إلى الوجود والتصدي لتهريبها.
يطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد و الرشوة، والريع وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في الإنتخابات المقبلة حرصا على صون الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد ومن أجل تقوية وتمنيـع المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية.
يطالب بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وفي مقدمتها قانون التصريح بالممتلكات مع تجريم الإثراء غير المشروع .
يطالب السلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخـاد إجراءات حازمة وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام.
يحذر من ارتفاع حجم الفساد والرشوة في مختلف مناحي الحياة العامة نتيجة غياب سياسة فعالة وناجعة للتصدي له في ظل ضعف آليـات، الرقابة وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب ، لذلك فإنه يؤكد أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنميـة وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية مهما كـان طموحها .
يطالب بوضع حد لسياسة الريع مع مراجعة الأجور العليا والتعويضات الممنوحة لبعض أعضاء ومسؤولي مؤسسات الحكامة وتقوية أدوار وصلاحيات هذه الاخيرة .
يطالب كل القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافـة المواطنين بالتحسيس بخـطورة الفساد والرشوة على المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما .