الرئيسية » رياضة » خروقات جامعة الشطرنج على طاولة رئيس الحكومة و الوزارة الوصية

خروقات جامعة الشطرنج على طاولة رئيس الحكومة و الوزارة الوصية

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الثقافة والشباب والرياضة،  بشأن الاختلالات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة وخرق القوانين، جاء فيها : ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم بشأن الموضوع المشار اليه أعلاه، بناءا على شكاية توصلنا بها من طرف العديد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج” .

وأوضحت الشكاية أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج يتمسك بخرق القانون منذ مدة مما انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة، حيث تم توقيف جميع البطولات الوطنية بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017، إضافة إلى الفساد المالي و الإداري وسوء التسيير والتدبير عبر مضمون الشكاية، وأيضا إستغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتذابير القانونية مستغلا وضعيته كموظف إطار بوزارة الثقافة والشباب والرياضة.
وأضافت الشكاية، حيث أنه سبق للإتحاد الدولي للشطرنج عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2017 لمدة ثلاث سنوات، بسب تلاعبه وتبوث تزويره ملفات الحصول على صفة حكم دولي،
وحيث أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة سبق لها أن وجهت بتاريخ 02 أبريل 2019، اعذارا لرئيس الجامعة يقضي بتسوية الإختلالات المالية والقانونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع طبقا للمادة 31 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر سوء التسيير والتدبير الإداري، والتزوير في شهادات التحكيم، وعدم تناسب الحسابات المالية المدلى بها من طرف الرئيس مع ما أقرته هيئة المحاسبين المعتمدين، ولجوء الرئيس إلى تحويلات مالية هامة من حساب الجامعة إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إستغلال نفوذه لعرقلة سيادة القانون وتعطيله، كلها إنتهاكات صريحة للإلتزامات المحلية والدولية للجامعة وللقواعد والأعراف الرياضية، ومسا خطيرا بالمال العام و الآغيار،
وبناءا عليه نطالبكم كل من موقعه وحسب مسؤوليته بالتدخل إحتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية، وذلك بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تدبير الجامعة وعقد جمع عام في أقرب الآجال لضمان السير العادي لهذه الرياضة،
كما نطالبكم بفتح تحقيق حول مزاعم الفساد المالي وإستغلال النفوذ وإتخاذ المتعين بشأنها وفق ما يقره القانون.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *