الرئيسية » تربية و التعليم » قانونية عقار المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بمراكش

قانونية عقار المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بمراكش

طالب المجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين اتخاذ الحيطة والحذر في المشاركة بطلب العروض لبناء المرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض والتاكد من سلامة وقانونية العقار المزمع بناء المدرسة فوقه لكون البقعة تمت حيازتها منذ مدة من طرف الوكالة الحضرية لمراكش.

وطالب المجلس من المهندسين المعماريين عدم الانخراط في اي عمل نظرا للتكاليف المادية واللوجيستيكية المطلوبة خاصة ان الوكالة الحضرية قد اقتنت البقعة وسوت الوعاء العقاري لصالحها ووضعت التصميم المرافق للبناء.
للاشارة فقد تم الاتفاق بين السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والرئيس السابق السيد الميراوي عبد اللطيف على اقتناء بقعتين بشارع عبد الكريم الخطابي الاولى موضوع النقاش والمتواجدة بين اعدادية المجد ومدينة الابتكار ( التي لازالت متوقفة رغم تسليمها بتاريخ 9 دجنبر 2019 ) والبقعة الثانية بين المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وملحق الحي الجامعي، الا ان الجامعة لم تقم و تتبع الاجراءات القانونية اللازمة لحيازة العقار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *