225
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 2 دجنبر الجاري، البث في ملف المتورطين في انهيار جزئي لورش توسيع مصحة بحي جيليز بمراكش، والذي أودى بحياة أربعة عمال.
ويتعلق الأمر بكل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.
ويذكر أن دفاع المتهمين سبق أن تقدم بطلبات تقضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لتوفرهم على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، الأمر الذي تم رفضه من طرف هيئة الحكم ، قبل تحديد الجلسة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى انه، بعد استنطاق المتهمين تقرر إحالتهم على المحاكمة، ليتم الاحتفاظ بسبعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قررت النيابة العامة متابعة مهندسة مدنية في حالة سراح، على إثر تسجيل ازيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.
وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد باشرت تحرياتها في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث حققت مع المقاول المكلف بالبناء والمسؤول عن مكتب الدراسات وصاحب المصحة كما وجهت مصالح الشرطة، استدعاء للمهندسة المكلفة بالمشروع، وأطراف أخرى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة قبل احالة المتورطين على أنظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم .