الرئيسية » دولي » انطلاق محاكمة ساركوزي

انطلاق محاكمة ساركوزي

تنطلق يوم غد الاثنين 23 نونبر الجاري ، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية فساد واستغلال للنفوذ، إلى جانب محاميه تييري هيرزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير.

ووفق موقع “سبوتنيك”، تعد هذه المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب، التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد، وهو ما دفع ساركوزي إلى اعتبارها “فضيحة ستسجل في التاريخ”، متعهدا بالذهاب إلى المحكمة بروح “قتالية” في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة.

ويواجه ساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر عام 2016، احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو، بتهم الفساد واستغلال النفوذ. فيما يحاكم أيضا الرجلان الآخران بتهمة انتهاك السرية المهنية.

وتنبثق هذه القضية المسماة قضية “التنصت”، في الأصل، من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في عام 2007، حيث قرر القضاة في شتنبر 2013، إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، ليكتشفوا مطلع عام 2014، أنه كان يستخدم خطا سريا، وباسم مستعار هو “بول بيسموث”، للتواصل مع محاميه تييري هيرزوغ.

وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهم كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.

وفي المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر (ملف بيتانكور) وحاول التأثير على زملائه بشأن هذه القضية.

وبعدما رأت المحكمة أن لا وجه قانونيا لمحاكمته في قضية “بيتانكور”، عام 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلبا لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية، التي كان من الممكن أن تهم القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به.

وفي محادثاته مع محاميه، الأساسية في القضية، يتعهد الرئيس بالتدخل لصالح القاضي أزيبير، قائلا “أنا سأدعمه”. وبعد ذلك بفترة قصيرة، يقول ساركوزي لمحاميه إنه تراجع عن إطلاق الإجراءات لدى سلطات موناكو.

ويرى المحققون أن هذا التغير المفاجئ ربما نشأ من اكتشاف الرجلين أن خطوطهما الرسمية مراقبة.

وفي مرافعات شديدة اللهجة في أكتوبر 2017، شبهت النيابة العامة المالية أساليب ساركوزي بأساليب “مجرم محنك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *