320نظمت اللجنة المركزية للمرأة النقابية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الملتقي الوطني الخامس للمرأة النقابية يوم الجمعة 20 نونبر2020، الموافق ل 05 ربيع الثاني 1442هـ، عبر تقنية التناظر عن بعد، تحت شعار “المرأة النقابية، شريك في صناعة القرار ومواصلة النضال” حضرته نساء الجامعة أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية وأعضاء اللجنة المركزية للمرأة وممثلات الجامعة في اللجان الإدارية.
افتتح الملتقى بكلمة لمنسقة اللجنة المركزية، الأخت حليمة الشويكة، رحبت فيها بالحاضرات وبالمؤطرين، وذكرت بسياق انعقاد هذا الملتقى نقابيا ونضاليا في ظل الوضعية الوبائية المقلقة واجه فيها نساء ورجال التعليم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وجددت الترحم على من فقدتهم الأسرة التعليمية في هذه الجائحة، متمنية الشفاء للمصابين والسلامة للجميع.
وقد شكل الملتقى فرصة لتواصل مناضلات الجامعة مع الأخ الكاتب العام عبد الإله دحمان الذي ألقى كلمة توجيهية أشاد فيها بنضالات نساء الجامعة مركزيا مجاليا، كما توقف عند الوضعية المحتقنة التي يعرفها المشهد النقابي بالمنظومة التربوية بسبب القرارت الانفرادية للوزارة التي أصرت على صم آذانها تجاه المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وإغلاق باب الحوار مع النقابات والتملص من وعودها لحل عدد من الملفات الجاهزة. وفي ختام كلمته جدد الأخ الكاتب العام الإشادة بنضالات نساء الجامعة مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة باعتبارها محطة نضالية هامة، ومدخلا أساسيا للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية.
كما كان الملتقى الوطني الخامس للمرأة النقابية بالجامعة، مناسبة لتنزيل برنامج أكاديمية المرأة النقابية، وذلك بمدارسة موضوع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من حيث تشكلها ووظائفها واختصاصاتها وأهم المراحل والإجراءات والعمليات الانتخابية المرتبطة بها. وقد أطر هذا الموضوع كل من الأخوين، حميد بن الشيخ نائب الكاتب العام للجامعة، ورشيد أيت لعزيز عضو المكتب الوطني للجامعة.
وفي ختام الملتقى أكدت مناضلات الجامعة على ما يلي:
اعتزازهن بالانتماء وبالنضال في صفوف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعزمهن على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة في قطاع التعليم.
إشادتهن بالدينامية النضالية لمختلف الفئات المتضررة بقطاع التعليم، وبالحضور النضالي القوي لمناضلات ومناضلي الجامعة على المستوى المركزي والمجالي.
استنكارهن للقرارت الانفرادية لوزارة التربية الوطنية وتنديدهن بالمماطلة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ورفضهن لسياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة.
مطالبتهن الوزارة بفتح باب الحوار القطاعي والإسراع في إصدار المراسيم التعديلية للطي النهائي للملفات التي سبق التوافق بشأنها (الإدارة التربوية، الشهادات العليا، التوجيه والتخطيط، التكليف بالتدريس خارج إطارهم الأصلي…) والاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد.