198قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن وضعية المستشفى الجهوي بكلميم، اضحت جد خطيرة، بسبب استفراد المدير الجهوي و مدير المستشفى بتدبير المرحلة.
ونبهت النقابة ذاتها، إلى المنحى الذي أخذه تدبير الجائحة مع توالي ما وصفته بـ”الهفوات الخطيرة و المتكررة ” المسؤولين السالف الذكر.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن إزهاق الأرواح البريئة سببه “التخبط والنهج السلطوي وإعمال منطق الضيعة والانشغال بالبون دو كوموند ( bon de commande ) بدل تصحيح الاختلالات، والتي كانت موضوع مراسلات عديدة من أطر النقابة لكافة مصالح الوزارة”، مشددة على أن الأسوأ قادم.
وأشارت النقابة ذاتها إلى غياب رؤية جهوية واضحة واستراتيجية حقيقية لتفادي الكارثة، مع تسجيل نقص كبير في الأطقم الصحية، و تنامي عدد الإصابات في صفوفها نتيجة ظروف العمل المأساوية وغياب مسارات محددة لحالات كوفيد 19، خاصة في مصلحة المستعجلات حيث تطوع أطباء المراكز الصحية لسد الخصاص بهذه المصلحة مما انعكس أثره على التكفل بالأمراض المزمنة والخطيرة، علاوة على تدهور شديد في احتياطي صيدلية المستشفى وغياب أدوية حيوية بمصلحتي المستعجلات والانعاش، وغياب مجموعة من التحاليل المخبرية الضرورية للتكفل بالمرضى.
و توقفت النقابة المذكورة عند ما أسمته بـ”التسيير السوريالي للمدير الجهوي للموارد البشرية، متهمة اياه بممارسة شتى أنواع التهديد والترهيب من أجل تنقيل أطباء الانعاش من كلميم وطانطان وعشرات الممرضين لجهة أخرى”.
ونددت النقابة بـ”المنطق السلطوي للمدير الجهوي الذي أوصله إلى تصرفات خطيرة في حق اختصاصية علم الأحياء المسؤولة عن مختبر التحاليل PCR Covid بحيث كال لها مجموعة من الأوصاف والنعوت لا تصدر عن شخص في حالة طبيعية، من أجل أمور تقنية تهم سلامة التحاليل والنتائج، لم يسعفه تكوينه المحدود في إدراكها”.
وأعلنت التقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 23 نونبر الجاري، إضافة إلى خوض إضراب و اعتصام مفتوح يحدد تاريخه لاحقا.
وطالب المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالتدخل العاجل والفوري لوزير الصحة لإنقاذ حياة المواطنين أولا وتصحيح الأوضاع لتفادي المزيد من المآسي، محملا المدير الجهوي كامل المسؤولية عما ستؤول اليه الأوضاع نتيجة إغلاق باب الحوار.