آخر الأخبار

ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل

استنكر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، اعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان للطفولة، وتأكيدا على وجوب تطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل، حماية ونهوضا.

وطالب البيان ذاته الدولة المغربية بملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي تنتهك حقوق الأطفال وتضر بمصالحهم، وتكرس التمييز ضدهم خصوصا الفتيات، لا سيما تلك الواردة في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية والقانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.

العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل.

تجريم تزويج القاصرات وتغيير كل القوانين التي تشرعن ذلك.

القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.

تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب.

الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم.

ضمان رعاية خاصة للأطفال المتخلى عنهم وحمايتهم من تبعات وضع لم يختاره.

تعميم الرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات العائلية على جميع الاسر وبدون استثناء مهما كانت اوضاعهم الشغيلة.

ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية و اللغوية.

الاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وتوفير شروط الاستفادة من الحالة المدنية وكافة الحقوق المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل.

الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز.

رفض عمليات الترحيل القسري للأطفال غير المرتفقين باسبانيا وفرنسا وسبتة ومليلية، لمايشكل من مساس بحقوقهم.

– ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أو لمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي، وتوفير الدعم للأسر التي تتكفل بأطفال ذوي إعاقة.

اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية.