334
سجل بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل ( 20 نونبر ) ضعف خدمات الرعاية الصحية، وضعف إجراءات الوقاية، لحماية الأطفال بوضع في مخطط مكافحة الجائحة، وتدهور الوضع الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، وتهديد سلامة الأطفال الصغار نظرا لتوقف أو تأخر بعض اللقاحات في فترة الحجر الصحي بسبب الشلل الشبه التام المؤسسات الصحية.
تعامل الدولة الارتجالي وغير المسؤول مع الجائحة بخصوص المنظومة التعليمية حيث طغى عنصر التمييز بين الاطفال المتوفرين على وسائل التمدرس عن بعد والذين يفتقرون إلى ابسط الوسائل الحديثة.
تنامي ظاهرة الأطفال المهاجرين حيث يفرض وضع الهجرة الجديد في المغرب العديد من المتطلبات نظرا لتزايد عدد الأطفال المتنقلين (اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون بدون وثائق)، حيث أصبح المغرب دولة هجرة بدلاً من بلد عبور. وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة تنص على تطوير نموذج ديناميكي لإدارة الهجرة مزود بآليات لمنع الاتجار بالضحايا وحمايتهم، إلا أن هؤلاء الأطفال يظلون في الواقع غير مرئيين، ومحرومين من الحقوق الأساسية، ويتعرضون لخطر الاستغلال والعنف، مع استفادة ضئيلة أو منعدمة من أنظمة حماية الطفولة.
ارتفاع نسب التكرار والهدر بين المتمدرسين منهم، خصوصا بالتعليم الثانوي؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية، ناهيك عن غياب مرافق صحية من ولوجيات للأطفال وخاصة منهم ذوي الاعاقة؛ وتمادي الدولة في تشجيع القطاع الخاص مما يهدد مباشرة ابناء الطبقات الفقيرة ويعزز الفوارق الاجتماعية ، حيث تم تسجيل رفض تسجيل اطفال في مدارس عمومية وافدين من القطاع الخاص.
ارتفاع واتساع وثيرة العنف ضد الأطفال الذي تجلى مظاهره الأكثر مأساوية في تواتر حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعنف الجسدي المتبوع بالقتل في عدد من الحالات، اذ سجلت الجمعية اكثر من 119 انتهاك جسيم لحقوق الاطفال في فترة الحجر الصحي.
تهرب الدولة من وضع خطة وطنية لحماية الأطفال مما يسمى بالسياحة الجنسية، ورفضها إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الاسفار.ت
نامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، رغم اعلان الوزارة الوصية عن “برنامج محاربة ظاهرة اطفال الشوارع” وإطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، استمرار معاناة آلاف الأطفال المتخلى عنهم في الشوارع مما يجعلهم عرضة للوصم والتمييز من طرف المجتمع.
استمرار معاناة الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية والذين يقدرون بنحو100000 طفل، حيث أن جل مؤسسات الرعاية تعاني عموما من نقص التمويل وغياب الحد الأدنى من المعايير الدولية لمراكز الحماية.
ضعف الحماية القانونية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
استمرار ظاهرة، تزويج الأطفال وخاصة الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة والذي بلغ 25.514 في سنة 2018 (حسب تصريح وزير العدل)، وهذا راجع للثغرات القانونية التي تسعمل للسماح بتزويج القاصرات مع استمرار القضاء في اعتماد مسطرة تزويج القاصر بمغتصبها؛ والذي يعتبر عنفا لا يقل ضررا عن العنف الجنسي.
تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية و الجسدية.
استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة.
غياب مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة.
تعدد أوجه قصور عدالة الأطفال نقص الموارد البشرية المتخصصة كميا ونوعيا واللجوء المتكرر إلى إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، غالبًا بشكل غير مبرر، وبما يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى.